احتلت المملكة المرتبة الثانية عربيا والثامنة والأربعين عالميا ضمن قائمة "أفضل البلدان في الأعمال" التي أصدرتها شركة فوربس المتخصصة في التصنيفات العالمية. وحلت نيوزيلاندا في المرتبة الأولى عالميا، تلتها الدنمرك في المرتبة الثانية، أما هونج كونج فحصدت المرتبة الثالثة، أما سنغافورة فحلت رابعة الترتيب. وكشف التصنيف عن تسعة بلدان عربية ضمن أول 100 بلد في القائمة، حيث تصدرت قطر الدول العربية متوجة بالمرتبة الأولى عربيا والثانية والأربعين عالميا، وبلغ معدل نمو الدخل الوطني الإجمالي 18.8%، فيما وصل معدل دخل الفرد الإجمالي إلى 92.501 دولار أميركي، أما المملكة فجاءت ثانية الترتيب عربيا والثامنة والأربعين عالميا، بمعدل نمو وطني إجمالي بلغ 6.8%، فيما وصل دخل الفرد الإجمالي إلى 20.540 دولارا أميركيا، واحتلت عمان المرتبة الثالثة عربيا والرابعة والخمسين عالميا، بمعدل نمو وطني إجمالي بلغ 5.5%، فيما وصل معدل دخل الفرد إلى 25.221 دولارا أميركيا. وجاءت البحرين في المرتبة الرابعة عربيا والسادسة والخمسين عالميا، أما الأردن فحلت في المرتبة الخامسة عربيا والحادية والستين عالميا، فيما حلت الكويت سادسة الترتيب عربيا والثانية والستين عالميا. واحتل المغرب المرتبة السابعة عربيا والثاني والستين عالميا، أما لبنان فحلت في المرتبة الثامنة عربيا والثالثة والثمانين عالميا، وفي نهاية قائمة ال100 حلت مصر تاسعة العرب في المرتبة الثامنة والتسعين عالميا. وأشارت "فوربس" إلى اعتماد اقتصاد المملكة على النفط، وضبط النشاطات الاقتصادية الرئيسية من قبل الحكومة، لافتا إلى امتلاكها لخمس احتياطي النفط في العالم، وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط عالميا، الأمر الذي يمنحها دورا هاما جدا في منظمة الأوبك. وأضافت أن قطاع المواد البترولية يشكل ما نسبته 80% من عوائد الميزانية، و45% من الدخل الإجمالي العام، فضلا عن 90% من عوائد التصدير. كما ذكرت الشركة المصنفة، أن المملكة تسعى لتنويع مصادر دخلها عبر تشجيع القطاع الخاص، وتهدف لتوظيف مزيد من المواطنين السعوديين عبر إيجاد مزيد من الفرص، مضيفة أن أهم النشاطات الاقتصادية تتمثل بقطاعات توليد الطاقة والاتصالات واستخراج الغاز الطبيعي والبتروكيماويات.