دعت منظمات دولية لحقوق الإنسان حكومة ميانمار إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتوفير الحماية لأقلية الروهينجيا المسلمة وذلك بعد اندلاع موجة جديدة من العنف الطائفي في البلاد خلال الأيام الماضية. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش أمس إن صورا التقطت بالأقمار الصناعية أظهرت تدمير أكثر من 811 منزلا في مدينة كياوكبيو الساحلية وحدها والتي يقطنها غالبية من مسلمي الروهينجيا، في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري مما أجبر كثيرا من المسلمين إلى النزوح شمالاً بطريق البحر إلى سيتوي عاصمة ولاية راخين. وقال نائب مدير المنظمة لشؤون آسيا فيل روبرتسون إنه يتعين على حكومة ميانمار سرعة توفير الأمن والحماية للمسلمين في الولاية مما يتعرضون له من اعتداءات وحشية، وفق وصف المنظمة. وفي سياق متصل طالبت منظمة العفو الدولية حكومة ميانمار بوقف دورة العنف والتمييز العنصري. وذكرت الصحف الحكومية في ميانمار أمس أن أحداث العنف الطائفي التي وقعت خلال الأيام الماضية أسفرت عن مقتل 67 شخصا بينما كان حزب إسلامي قال إن عدد القتلى تجاوز المئة شخص. وتشير التقديرات إلى أن عدد مسلمي الروهينجيا الذين يعيشون في ميانمار يبلغ نحو مليون شخص ويعاني أبناء هذه الطائفة اضطهادا منذ عقود حيث ترفض الحكومة منحهم الجنسية وترغب في ترحيلهم. واندلعت أعمال العنف الطائفية الأسبوع الماضي عندما احتجت أقلية الروهينجيا على نقص المساعدات والمواد الغذائية في قراهم، وأحرقت منازل في بلدتي مين بيا ومراوك أو. وتأتي مواجهات الأسبوع الماضي بعدما أودى القتال الطائفي بحياة حوالي تسعين شخصا وأسفر عن تشريد حوالي 90 ألفا آخرين في يونيو الماضي طبقا للسكان وذلك بعد اتهام مسلمين باغتصاب بوذية. وظل كثير من مسلمي الروهينجيا محرومين من المساعدات الحكومية والدولية على مدار الأشهر الخمسة الماضية. إلا أن الحكومة كانت قدرت محصلة القتلى في يونيو ب50 قتيلا وتشريد حوالي 60 ألف شخص. والبوذية هي الدين الشائع لدى معظم أبناء ميانمار. ويعيش معظم أبناء جماعة الروهينجيا من المسلمين في راخين منذ أجيال وهم من أصول بنغالية جاؤوا من بنجلاديش المجاورة كعمال خلال حقبة الاستعمار البريطاني.
