رفضت منظمة التحرير الفلسطينية الضغوط الكبيرة التي تمارسها الإدارة الأميركية لإجهاض توجهها للأمم المتحدة لطلب مكانة دولة غير عضو في الأممالمتحدة، وجددت عزمها المضي في هذا الاتجاه رغم الضغوط، وأكدت أن التصويت على الطلب سيتم على الأرجح في النصف الثاني من الشهر المقبل. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف في تصريحات إلى "الوطن" "الضغوط الأميركية كبيرة وهائلة، بدأت من التهديد بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني وإعادة النظر في العلاقات مع السلطة إذا لم يتم الأخذ بوجهة النظر الأميركية. كما وجَّهت واشنطن رسائل إلى دول الاتحاد الأوروبي طالبتها فيها بعدم تأييد الطلب الفلسطيني، وأخيراً هدَّدت الأممالمتحدة بقطع المساعدات عنها في حال تم التصويت بقبول الطلب". وأضاف "رغم هذه الضغوط فإنه ليس بإمكان واشنطن أن تمنع التصويت، أو أن توقف المشاورات بشأن صياغة مشروع القرار الذي سيقدم للأمم المتحدة، وهي مشاورات قائمة ومستمرة حالياً وهناك اتصالات تجرى مع المجموعات السياسية العالمية بهذا الشأن، وحال الانتهاء من أعمال الصياغة سنطلب من رئاسة المنظمة الدولية عقد جلسة للتصويت عليه". ومضى أبو يوسف قائلاً "الرئيس محمود عباس قال في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إنه رغم الضغوط فإن التصويت لا يمكن إلا أن يتم في شهر نوفمبر المقبل، ومشروع القرار سيؤكد على الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وعلى عدم مشروعية الاستيطان، وإبطال كل ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن، وأؤكد أن الموضوع بالنسبة للقيادة قرار استراتيجي لا تراجع عنه". إلى ذلك ينتظر أن تصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون للقاء مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين لبحث مجمل التطوُّرات وسبل الخروج من المأزق الحالي في العملية السياسية. في سياقٍ منفصل شنَّت قوات الاحتلال أمس حملة دهم وتفتيش واعتقالات في كل من محافظتي الخليل وطولكرم بالضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية اعتقال 3 مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل واقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة. كما داهمت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة تفوح، وكذلك داهمت مخيم طولكرم واعتقلت شابين بعد مداهمة منزليهما.