كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس عبد الله قاضي، أن تخلف المعتمرين على مدى ال 11 عاماً الماضية تسبب في إغلاق أكثر من 190 شركة عمرة وتسريح أكثر من 10 آلاف موظف سعودي كانوا يعملون فيها برواتب تتراوح بين 3- 5 آلاف ريال شهرياً. وأبان قاضي في حديثه للإعلاميين أمس في مكةالمكرمة في ختام الحملة الوطنية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة تحت عنوان " عمرة بلا تخلف .. وطن ومواطن "، أن التخلف رغم انحسار ظاهرته على مدار الخمسة أعوام الماضية إلا أنه مازال موجوداً في حدوده الدنيا، حيث بلغ عدد المتخلفين لنظام العمرة خلال العام الجاري 1433 نحو 11.139 ألف معتمر من أصل أكثر من 5.6 ملايين معتمر دخلوا إلى المملكة منذ فتح باب العمرة مطلع العام. ولفت إلى أنه عند بداية نظام العمرة الجديد الذي مضى على تطبيقه نحو 11 عاماَ، كان هناك نحو 240 شركة عمرة سعودية تعمل تحت منظومة القطاع، وهي التي تقلص عددها في الوقت الحالي إلى 48 شركة فقط، وذلك بسبب الإلغاء الكلي لتراخيص باقي الشركات بسبب تجاوزها لنسب التخلف المسموح بها للمعتمرين الذين قدموا من خلالها. وأبان أن السوق خسر أكثر من 300 مليون ريال بسبب خروج الشركات من القطاع، والتي كان يبلغ فيها متوسط الرساميل نحو 1.5 مليون ريال لكل شركة على حدة، مبيناً أن هذا الخروج للشركات تسبب في تسريح أكثر من 10 آلاف موظف سعودي معدل رواتبهم بين 3 – 5 آلاف ريال شهرياً، والذين لم يجد منهم أحد وظيفة بديلة بشكل مباشر سوى ما نسبته نحو 30 في المئة على أكثر تقدير. وتابع نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة، أنه في العام الجاري 1433 صدر نحو 5.8 ملايين تأشيرة دخل منها 5.6 ملايين معتمر والذين تخلف من بينهم عن العودة لبلدانهم حتى الآن نحو 11.139 ألف معتمر. ودعا قاضي إلى ربط جميع الشركات الخارجية التي تعمل في مجال العمرة بمجالها في عمل الحج والسياحة أيضاً، حتى يتم التمكن من السيطرة على عملها والحد من تصديرها للمتخلفين أو العصابات الإجرامية التي يتكرر مشهدها في كل موسم ديني من كل عام، مشيراً إلى أن المقترح الذي يدعو إليه تم تطبيقه في دولتي اليمن والسودان، وهو ما أسهم فعلياً في خفض نسب التخلف من البلدين إلى نحو 90 في المئة مقارنة بما كان عليه الحال قبل التطبيق.
