فقد التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي دولة القانون ونظيره العراقي فرصة تشكيل الحكومة المقبلة لإخفاقه في اختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، فيما ضمنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي تنفيذ حقها الدستوري والانتخابي في حال التوصل إلى اتفاق حول اختيار رئيسي الجمهورية والبرلمان قبل استئناف عقد الجلسة المفتوحة لمجلس النواب. ولتفادي أزمة تشكيل الحكومة دعت قائمة التوافق العراقي الكتل النيابية إلى دعم مقترحها باختيار رئيس مؤقت لمجلس النواب لتجاوز الأزمة السياسية، والوقوع في فراغ دستوري. وشدد عضو التوافق العراقي سليم الجبوري على أهمية اعتماد الصيغ التشريعية لتشكيل الحكومة المقبلة، وقال ل"الوطن": "لابد أن ننتهي باختيار رئيس مؤقت للبرلمان، ثم نلزم المرشح لمنصب رئيس الوزراء بالاتفاقات، ويجب أن تكون تشريعية وليست سياسية، لأن الأمر الخطير جدا يتجسد ببقاء البرلمان معطلا، إذا لم يتم اختيار رئيسي الجمهورية ومجلس النواب"، مستبعدا اتفاق الكتل النيابية على تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث. على صعيد آخر، وفي ظل اتساع الخلاف داخل التحالف الوطني حول اختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء أكد عضو دولة القانون عزت الشابندر صعوبة الاحتفاظ بهذا الحق، وقال ل"الوطن": إن "التحالف الوطني عجز عن الحفاظ على امتياز تحقيق الكتلة الأكبر لإخفاقه في اختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، وليس أمام الائتلاف الوطني إلا الدخول في التحالف المرتقب بين العراقية ودولة القانون ليضمن المشاركة في الحكومة المقبلة". من جانبه جدد أمين عام كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في التحالف الوطني أمير الكناني تحفظ كتلته على ولاية ثانية لنوري المالكي، وقال: "فشل الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية أحد أهم أسباب التحفظ على ولاية ثانية للمالكي والتحالف الوطني مازال محتفظا بحقه بكونه الكتلة الأكبر في البرلمان لتولي مهمة تشكيل الحكومة". من جانبه رفض ائتلاف الكتل الكردستانية إلغاء دوره في تشكيل الحكومة، وقرر إرجاء إعلان موقفه في الانضمام إلى أي تحالف حكومي لحين انتهاء الخلاف حول الكتلة التي ستطرح مرشحها لمنصب رئيس الوزراء، وقال عضو التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي: "سنحسم موقفنا خلال الأيام القليلة المقبلة بخصوص الانضمام إلى التحالف الحكومي.
