رفض المؤتمر الوطني الليبي أمس، منح الثقة لحكومة الأزمة المؤلفة من 10 وزراء، والتي قدمها رئيس الوزراء المنتخب مصطفى أبو شاقور. ورفض 125 عضوا في المجلس التشكيلة المقترحة، بينما أيدها 44، وامتنع 17 عضوا عن التصويت. ويعني عدم منح الثقة للحكومة أن رئيس الوزراء سيقال من منصبه، وسيتعين على المؤتمر الوطني العام انتخاب رئيس وزراء جديد، في إجراء يستغرق ما بين 3 إلى 4 أسابيع؛ لأن المؤتمر وهو أكبر هيئة سياسية في البلاد كان قد رفض الخميس الماضي أول حكومة اقترحها أبو شاقور، على خلفية نوابه الثلاثة الذين تضمنتهم تشكيلته.