ينطلق اليوم مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، بتنظيم مشترك من وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويستمر على مدى يومي 17-18 شعبان 1446 الموافق 16-17 فبراير 2025 في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية. ويمثل المؤتمر السنوي عالي المستوى منصة عالمية بارزة، تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، من خلال جمع نخبة من صنّاع القرار والشخصيات الاقتصادية والخبراء من مختلف أنحاء العالم. وأفاد وزير المالية محمد الجدعان، بأن المؤتمر سيمثل منصة فريدة لتبادل الخبرات ودعم اتخاد القرارات، من خلال النقاشات حول السياسات الاقتصادية التي ستسهم في بحث سبل حل التحديات، ويعد فرصة لاستعراض التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، التي تهدف إلى تعزيز الازدهار والمرونة. مبينًا أن المؤتمر يؤكد على الشراكة الوثيقة بين المملكة وصندوق النقد الدولي، ويأتي بعد أقل من عام من إنشاء المكتب الإقليمي للصندوق في مدينة الرياض، لدعم اقتصادات المنطقة من خلال تقديم المساعدات الفنية، التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لتلك البلدان. وأوضح أن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل ضعف النمو في ظل تراجع الحيّز المالي المتاح، وارتفاع الاحتياجات التمويلية مع ارتفاع مستويات الدين العام، مما يسهم في توفير حلول فعّالة للتعامل مع هذه التحديات، وذكر معاليه أن المؤتمر سيسلط الضوء على الفرص المتاحة لبلدان الأسواق الناشئة، وسبل تعزيز التعاون، بما يدعم النمو والمرونة الاقتصادية لتلك البلدان. كما صرحت المدير العام لصندوق النقد الدولي، الدكتورة كريستالينا جورجيفا، بأن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة يعقد نسخته الأولى في زمن مليء بالتحولات الاقتصادية المتسارعة، إذ سيكون منصة مهمة يجتمع بها صنّاع السياسات والقطاع الخاص والأطراف المعنية الرئيسية؛ لمناقشة سبل استفادة بلدان الأسواق الناشئة من الفرص التي تتيحها المتغيرات الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها التنافسية، وتحقيق نمو قوي بقيادة القطاع الخاص. وأوضحت الدكتورة جورجيفا، أن المؤتمر يعكس عمق الشراكة بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي، حيث يشغل وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، منصب رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وتنبع هذه الشراكة من هدف مشترك يرمي لبناء اقتصادات تتمتع بالحيوية والمتانة. وسيشمل المؤتمر عدة جلسات ومحاور رئيسية، من بينها موضوعات السياسيات النقدية والمالية التي تهم الأسواق الناشئة، وأهمية تلك السياسات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وحلول مبتكرة لإدارة الديون السيادية، كما يتناول دور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية.