لطالما كانت المملكة العربية السعودية صوتا ثابتا في دعم القضية الفلسطينية، موقف لا يتزعزع مهما تغيرت الظروف الإقليمية والدولية. لم يكن دعم المملكة هذا الحق مجرد شعارات أو بيانات دبلوماسية، بل هو نهج راسخ يستند إلى مبادئ العدالة والحقوق المشروعة، وإيمان ثابت بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد مسألة سياسية، بل قضية إنسانية عادلة تستوجب الدعم المستمر. في كل المحافل الدولية، أكدت المملكة مركزية القضية الفلسطينية، ولم تتردد يوما في التصدي لمحاولات تهميشها أو الالتفاف عليها. وما جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية الأخير إلا تأكيد جديد لهذا الموقف، حيث عبرت المملكة عن تقديرها المواقف الدولية التي رفضت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الشعب الفلسطيني، وأكدت رفضها القاطع كل السياسات التي تستهدف طمس الحقائق أو شرعنة الظلم. لقد كان الموقف السعودي تجاه فلسطين دائما واضحا: دعم للحقوق ورفض للعدوان وسعي مستمر لتحقيق السلام العادل. تدرك المملكة أن السلام الحقيقي لا يتحقق عبر القمع والتهجير، بل من خلال الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في أرضهم، وحقهم في العيش بكرامة. لذلك أدانت المملكة جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، سواء في غزة أو الضفة الغربية، معتبرة أن الجرائم المتكررة بحقهم ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة من الممارسات الظالمة التي استمرت لعقود. إن المملكة تؤمن بأن الحق الفلسطيني سابق لكل محاولات الطمس والتغييب، وهو حق ثابت لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن مصادرته بقرارات جائرة. ومن هذا المنطلق، أكدت المملكة في مختلف المنابر الدولية أن تحقيق السلام الدائم يتطلب العودة إلى منطق العقل والحوار، والقبول بحل الدولتين الذي يكفل للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، ويضمن استقرار المنطقة بعيدا عن دوائر الصراع المستمرة. المملكة، التي طالما كانت داعمة الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، ترى أن تجاهل حقوق الفلسطينيين ليس مجرد ظلم سياسي، بل هو عامل أساسي في استمرار التوترات وإعاقة فرص التعايش. لهذا، فإن موقفها لم يكن يوما انحيازا آنيا، بل التزاما أخلاقيا وسياسيا بمبادئ الحق والعدالة، وسعيا حقيقيا لحل يحقق السلام ويمنع المزيد من المآسي الإنسانية. وفي ظل استمرار التحديات، يبقى موقف المملكة كما هو: دعم لا مشروط للحق الفلسطيني، ودعوة مستمرة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنهاء الظلم، وإرساء سلام مبني على العدل لا على القهر.