مستشفيات حوثية لسرقة أعضاء المقاتلين والأطفال

كشف مصدر يمني في العاصمة صنعاء عن ارتكاب ميليشيا الحوثي انتهاكات خطيرة، تمثلت في سرقة أعضاء الأطفال والمصابين في الجبهات القتالية وبيعها، وذلك بالتنسيق مع مستشفيات محددة في العاصمة. تأتي هذه الجرائم ضمن سلسلة انتهاكات واسعة ترتكبها الميليشيا، والتي تعد جرائم ضد الإنسانية وحقوق الطفولة بشكل خاص.
انتهاكات ضد الأطفال
وأكد المصدر أن الحوثيين لم يكتفوا بتجنيد الأطفال في صفوفهم وإجبارهم على القيام بأعمال شاقة، بل تجاوزوا ذلك إلى جرائم أخطر تتعلق بسرقة أعضائهم وبيعها، وأوضح أن العديد من الأطفال يتم نقلهم إلى المستشفيات تحت ذريعة إجراء تحاليل طبية أو اختبارات اللياقة، ليتم بعد ذلك استغلالهم وسرقة أعضائهم دون علمهم أو علم ذويهم.
وأضاف أن هناك شبكة متكاملة تعمل بتنسيق مباشر مع قيادات حوثية، تشمل نقل الأطفال والمصابين إلى مستشفيات محددة تجري هذه العمليات، وأشار إلى أن هذا يتم بعلم وموافقة وزير الصحة الحوثي، ما يكشف تورطًا على أعلى المستويات في هذه الجرائم. استهداف المصابين
وإلى جانب الأطفال، أكد المصدر أن المصابين والجرحى في الجبهات القتالية ليسوا في مأمن من هذه الانتهاكات، وأوضح أن الحوثيين يدعون نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية، لكنهم في الواقع يُخدرون، ويُجرى لهم عمليات سرقة الأعضاء. التعتيم الإعلامي
وأشار المصدر إلى أن الصحفيين الذين حاولوا كشف هذه الجرائم تعرضوا لحملة قمع شديدة منذ عام 2018، حيث اعتقل العديد منهم وصودرت كاميراتهم وأدوات التسجيل، وتم إتلاف كل الوثائق التي تثبت صحة هذه الوقائع.
وأوضح أن هذا القمع الإعلامي يهدف إلى طمس الحقائق ومنع تسرب أي معلومات عن الجرائم الحوثية، في وقت تواصل فيه الميليشيا تعزيز سيطرتها على المشهد الإعلامي في المناطق التي تسيطر عليها.
المنظمات الحقوقية
ولفت المصدر إلى غياب المنظمات الحقوقية والجمعيات الدولية عن توثيق هذه الانتهاكات أو فضحها، وأوضح أن بعض هذه المنظمات تعمل تحت تأثير الميليشيا الحوثية، حيث يتم تقديم معلومات مغلوطة ومزيفة تعكس واقعًا بعيدًا عن الحقيقة.
وأضاف أن المنظمات تجاهلت الانتهاكات المستمرة، بدءًا من تجنيد الأطفال دون سن العاشرة، مرورًا بتفجير المنازل وقصف المدنيين، وصولًا إلى زراعة الألغام وقتل الأبرياء. التحرك الدولي
وأكد المصدر أن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون تتطلب موقفًا دوليًا صارمًا، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في اليمن، كما شدد على ضرورة التحقيق في هذه الانتهاكات وتوثيقها، ومحاسبة المتورطين فيها لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في اليمن.
حيث تعكس الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، بما في ذلك سرقة أعضاء الأطفال والمقاتلين، حجم الانتهاكات التي يعاني منها اليمنيون في ظل سيطرة هذه العصابات. ومع استمرار التعتيم الإعلامي وغياب الرقابة الدولية، يظل مصير الضحايا مجهولًا، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا لوضع حد لهذه الجرائم المروعة.
1 - جرائم ضد الأطفال
يتم استغلال الأطفال تحت ذريعة إجراء تحاليل طبية أو اختبارات لياقة، حيث تُجرى لهم عمليات سرقة أعضاء دون علمهم أو علم ذويهم.
الأطفال المجندون في صفوف الحوثي هم الأكثر عرضة لهذه الجرائم.
2 - استهداف المصابين في الجبهات
نقل الجرحى والمصابين من ساحات القتال إلى مستشفيات معينة بدعوى تلقي العلاج، لكنهم يتعرضون لتخدير وسرقة أعضائهم.
تورط وزير الصحة الحوثي في تسهيل هذه العمليات.
3 - القمع الإعلامي
اعتقال صحفيين منذ 2018 لمحاولتهم الكشف عن هذه الجرائم، مع مصادرة أدواتهم وإتلاف الأدلة.
 فرض الحوثيين سيطرة مطلقة على المشهد الإعلامي في مناطقهم لضمان التعتيم الكامل.
4 - غياب المنظمات الحقوقية
المنظمات الحقوقية الدولية تغيب بشكل تام عن توثيق هذه الانتهاكات.
تقارير المنظمات العاملة تحت سيطرة الحوثيين مشوهة ومليئة بالمغالطات.
5 - مسؤولية المجتمع الدولي
دعوات إلى تحقيق دولي في هذه الجرائم وضمان محاسبة المتورطين.
ضرورة تسجيل موقف صارم تجاه الجرائم الحوثية التي تشمل تجنيد الأطفال، زراعة الألغام، وقصف المدنيين.