المصريون يستعدون لمحاسبة مرسي على 100 يوم من الحكم

عاقبت محكمة جنايات القاهرة رجل الأعمال أحمد عز بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية قدرها 19,5 مليار جنيه (3,1 مليارات دولار) بعدما دانته أمس في جريمة تبييض أموال حصل عليها بطرق غير شرعية.
يأتي هذا الحكم فيما يستعد الرأي العام المصري لتقييم الرئيس محمد مرسي، مع اقتراب انقضاء مهلة المئة يوم التي حددها لدى توليه السلطة في 30 يونيو الماضي، لإيجاد حلول فورية لأبرز مشاكل المواطنين، حيث يتراوح التقييم بين مؤيد لما حققه حتى الآن، ولا سيما إزاحته العسكر من الحكم، وبين ناقم على استمرار سوء الحال.
ووعد مرسي أثناء حملته الانتخابية أن يعمد خلال المئة يوم الأولى من فترة حكمه إلى إيجاد حلول لخمس مشاكل رئيسة تواجه المصريين وهي بترتيب ورودها في برنامجه الانتخابي: المرور، الأمن، النظافة، الخبز والوقود. وقد وضع خطة تفصيلية من 64 بندا للتعامل مع هذه المشكلات الخمس.
ولا يخفي كثير من المصريين ضيقهم من عدم تغير أوضاعهم المعيشية ومشكلاتهم اليومية، لكن آخرين قالوا: إن الرئيس فعل ما لم يكونوا يتوقعونه بإزاحته المجلس العسكري من السلطة، وهو برأيهم إنجاز كاف.
وأنشأ نشطاء مصريون موقعا إلكترونيا بعنوان "مرسي ميتر" لمراقبة ما جرى تنفيذه من البنود ال 64، وبحسب ما رصده الموقع الذي يتابعه نحو 100 ألف مصري فإنه حتى الأمس، أي اليوم السادس والتسعين من حكم مرسي، تحققت أربعة بنود فقط من خطة الرئيس الخارج من صفوف الإخوان المسلمين، بينما يجري تنفيذ 24 بندا آخر.
وقال الموقع: إن 43% من المصريين راضون عن الوعود التي نفذت في حين أن 57% منهم غير راضين.
وأكد استطلاع لمركز معلومات مجلس الوزراء، نشرت نتائجه أول من أمس، أن 37,2% من المصريين لم يسمعوا عن برنامج ال100 يوم الذي طرحه مرسي في حين توقع 18,2% من المستطلعين أن يحقق الرئيس النتائج المأمولة منه، بينما اعتبر 46,2% من المستطلعين أنه سيحقق نتائج جزئية.