قانوني لكل عضو

مجلس الشورى إحدى المؤسسات التشريعية والاستشارية البارزة في المملكة العربية السعودية، ويتمتع باختصاصات شاملة تعكس طبيعته القانونية. تشمل هذه الاختصاصات مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي حيالها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، إضافة إلى تفسير الأنظمة ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها.
نظرا للطبيعة القانونية الحساسة لهذه المهام، فإن أداء هذه الاختصاصات يتطلب معرفة قانونية عميقة وخبرة عملية واسعة في المجال القانوني. عند ممارسة أعضاء مجلس الشورى لمهامهم، فإنهم يقدمون آراء تسعى لتحقيق المصلحة العامة، معززة بالأدلة والآراء المستنيرة. ولكن مع الطبيعة القانونية لمعظم القضايا التي يناقشها المجلس، فإن الحاجة ماسة إلى توفير دعم قانوني متخصص لكل عضو، لا سيما للأعضاء غير القانونيين.
يمكن تحقيق ذلك من خلال تعيين باحث قانوني متخصص لكل عضو مجلس، يتولى مهام البحث والتسنيد القانوني للنصوص النظامية ذات الصلة. هذا من شأنه أن يثري آراء أعضاء المجلس ويضفي عليها قوة واعتبارا أعمق، مما يعزز دور المجلس كمؤسسة تشريعية واستشارية تقدم رؤى قانونية رصينة تراعي مصالح الدولة وتوجهاتها.
تطوير مجلس الشورى لمواكبة الحراك القانوني الرفيع الذي تشهده المملكة، في ظل صدور العديد من الأنظمة واللوائح الجديدة، يتطلب تحديث هيكله التنظيمي بما ينسجم مع هذه المرحلة. تعزيز الإجراءات الداخلية للمجلس عبر حوكمة العمليات التشريعية وإيجاد هيكلة تنظيمية أكثر شمولا ومرونة سيُسهم في تحسين أدائه ومواكبته للتطورات القانونية المستمرة.
مجلس الشورى هو العمود الفقري للعمل الاستشاري التشريعي في المملكة، ودوره كمصدر للأفكار والرؤى القانونية المتخصصة يجب أن يواكب التطورات القانونية المحلية والدولية لضمان تحقيق المصالح العليا للدولة برؤية شاملة وخبرة متخصصة.