بالتتلمذ لا بالبثوث

أهل القدرة على التعامل مع النصوص الشرعية، وعلى إنزال الأحكام الفقهية على الواقع؛ هم الذين يحتاج إليهم الناس في هذا العصر، خاصة وأن الشريعة لم ينص فيها بنص مباشر على حكم كل جزئية نعيشها في هذا الزمن..
حياتنا اليوم، وأنا أتكلم هنا عن الأمور الدنيوية والأخروية، لا يمكن أن تستقيم مجرياتها دون اشتغال بكتاب الله العظيم، والحديث الشريف، مع التمعن في تفاسير معاني القرآن، وشروح ألفاظ الحديث، وعدم إهمال لكافة العلوم الأخرى، وأقصد هنا «علوم الآلة» تحديدا، من لغة وأصول ومصطلح وغيرها من أصول وفروع، وأشباه ونظائر، وهذا يكون بطريق «التتلمذ والمصاحبة»، وليس عبر «المواقع والبثوث»، أو كما يسمونه «من كل بحر قطرة»، و «من كل بستان زهرة»..
أشفق على أصحاب «القطرات» وعشاق «الزهرات»، وهم يرجحون ما لا يعلمون، ويقلدون من يجهلون أحوالهم، ولا يفرقون بين ما كان عليه العمل، وبين ما تغير بعذر الزمان والمكان؛ وأرد شفقتي هذه إلى من سبق من العلماء العارفين، الذين نقل أقوالهم الإمام ابن عبد البر، في باب «من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما حقيقة لا مجازا، ومن يجوز له الفتيا عند العلماء»، في كتاب «جامع بيان العلم وفضله»، قال:» قال قتادة: «من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه». وعن سعيد بن أبي عروبة: «من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما».
وعن هشام الرازي: «من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه»..»؛ وهذا كله لا يستغني عن التحليل والتدقيق، والنظر الدقيق في الواقع، والغوص العميق في الوقائع.
لا يمكن أن أتجاوز وأنا أكتب ما ذكره الإمام ابن الصلاح في كتاب «أدب المفتي والمستفتي»، عند تناوله موضوع «بيان شرف الفتوى وخطرها وغررها»؛ روى هناك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله: «أدركت عشرين ومائة من الأنصار، من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول». وفي رواية: «ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا»، وروينا عن ابن مسعود، رضي الله عنه، أنه قال: «من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون.. وعن أبي حصين الأسدي أنه قال: «إن أحدكم ليفتي في المسألة، ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر»؛ وهذا النقل لعمري من أبلغ ما مر علي في ضرورة تصور الواقع والوقائع، وبذل الجهد واستفراغ الوسع، في فك التعقيدات الحياتية في مسائل المال والأعمال والصحة والأحوال، وعوالم الأشياء والأحداث والأشخاص والأفكار، وما هو عام وخاص، وما هو نافع لقوم دون آخرين، وعن هذا أختم برد الخليفة عمر بن عبدالعزيز، على اقتراح حميد الطويل: لو جمعت الناس على شيء؟، قال له: «ما يسرني أنهم لم يختلفوا»، قال: ثم كتب إلى الآفاق والأمصار: «ليقضِ كل قوم، بما اجتمع عليه فقهاؤهم»، ومعنى ذلك فسح الاجتهاد المنضبط، وعدم الضيق بالخلاف المتحضر.