دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير جديد أصدرته، إلى إنشاء بعثة مشتركة لحماية المدنيين بالسودان، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على تراجع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، المستمر منذ أكثر من 15 شهرا، حيث وثقت انتشار العنف الجنسي، فضلا عن الزواج القسري وزواج الأطفال خلال الصراع في الخرطوم والمدن المجاورة (أم درمان وبحري) أو الخرطوم بحري. وتعرف المدن الثلاث باسم «الخرطوم الكبرى». وقف التعديات وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن كلا الطرفين لم يتخذا خطوات ذات مغزى لمنع قواتهما من ارتكاب جرائم الاغتصاب أو مهاجمة خدمات الرعاية الصحية، ولا التحقيق بشكل مستقل وشفاف في الجرائم التي ارتكبتها عناصرهما. وقالت إن المتحدث باسم قوات الدعم السريع نفى احتلال المستشفيات أو المراكز الطبية في الخرطوم والمدن الشقيقة، لكنه لم يقدم أدلة على أن المجموعة أجرت تحقيقات فعالة في مزاعم العنف الجنسي من قِبل هذه القوات. الرعاية الطارئة وذكرت بدر: «أُجبرت النساء والفتيات على الزواج في المناطق السكنية بالعاصمة السودانية». وقالت المجموعة إن 18 من مقدمي الرعاية الصحية قدموا الرعاية لما مجموعه 262 من الناجين من العنف الجنسي الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أعوام و60 عاما في الفترة من أبريل 2013 إلى فبرايرمن هذا العام. استمرار الاشتباكات ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات خلال عطلة نهاية الأسبوع في شرق السودان ومدينة الفاشر، آخر معقل للجيش في منطقة دارفور الغربية المترامية الأطراف. وحاصرت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر أشهرا عدة في محاولة للسيطرة عليها. وقد أسفر هجوم لقوات الدعم السريع على الفاشر عن مقتل 31 مدنيا على الأقل وإصابة 66 آخرين، وفقا لتنسيقية لجنة المقاومة في المدينة، وهي مجموعة محلية مؤيدة للديمقراطية توثق أعمال العنف في المدينة. وأضافت التنسيقية أن قوات الدعم السريع قصفت مناطق سكنية وبنية تحتية في المدينة، بما في ذلك مستشفى وسوق للماشية. وأدانت كليمنتين نكويتا سلامي، منسقة الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، الهجوم على أهداف، بما في ذلك المستشفيات والشقق والأسواق، قائلة إنه فاجأ العديد من المدنيين، بينما شهدت الفاشر هدوءا نسبيا لأسبوعين تقريبا.