مضى 45 يوما دون إبرام صفقة واحدة في سوق السندات والصكوك ، إذ كانت آخر الصفقات قد نفذت في 19 مايو الماضي ، وأرجع خبراء ماليون اختفاء التعاملات طوال هذه الفترة ، إلى الاختلافات حول شرعية تداول السندات ، مما دفع بعض المتعاملين إلى الإحجام عن السوق، إضافة إلى عدم المحافظ الصغيرة على عقد مثل تلك الصفقات. وذكر محلل الأسواق المالية والكاتب الاقتصادي فايز الحمراني ل"الوطن" أن ما يحدث في سوق السندات والصكوك من عزوف طال أمده يعود إلى عدة أسباب ، أهمها الاختلاف الشرعي حول تداول السندات، إضافة إلى ارتفاع مخاوف المستثمرين بشأن المستقبل القريب للأسواق ، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة لعدد من العملات. وتوقع الحمراني عدم تزايد حدة نشاط سوق السندات والصكوك المحلية خلال الفترة المقبلة، وقال "ما يحدث حاليا من صيام عن عقد صفقات في السوق يجعلني أقول إنها سوف تستمر خلال إجازة الصيف وشهر رمضان المقبل". وعرب الحمراني عن أمله في أن يبني المستثمرون قراراتهم الاستثمارية وفقا لدراسة متفحصة ، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة في عدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية. أما الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور سالم باعجاجة فقد اتفق مع الحمراني بشأن أسباب اختفاء الصفقات، إذ أرجعها إلى الاختلاف الشرعي حول تداول السندات موضحا في الوقت ذاته أن ارتفاع قيمة السندات والصكوك دفع أصحاب المحافظ الاستثمارية الصغيرة للابتعاد عنها وتفضيل الأسهم. وأوضح باعجاجة أن سوق السندات والصكوك في المملكة بحاجة إلى كثير من ندوات الإعلام والتوعية للجمهور للتعريف بها عبر وسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أن مرور أيام طويلة دون عقد أي صفقة في السوق أمر يستحق التنبيه عليه. يذكر أنه جرى تداول صكوك وسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، و باستخدام نفس المحافظ الاستثمارية التي تستثمر في الأسهم، وتوفر السوق خدمات رئيسية مثل الإدراج، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات، والمقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار، ويعتبر تأسيسها جزء من استراتيجية تداول نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية.