الأسوار وقطع الدعم لإيقاف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى بناء مزيد من الأسوار على حدوده، وإلى قطع معونات الدعم الاجتماعي التي تقدم للمهاجرين في السنوات الأولى لوصولهم إلى دوله، في خطوة جديدة يرى عدد من مسؤوليه (الذين صعدوا مع أحزاب اليمين) أنها ستحد من الهجرة التي جعلتها أحزاب اليمين على رأس أولوياتها واستثمرتها في الانتخابات الأخيرة لتعزز مكانتها في الانتخابات وتفوز بمزيد من المقاعد البرلمانية.
تنسيق
مؤخرا زار المستشار النمساوي كارل نيهامر كلا من السويد والدنمارك لتشكيل تحالف مع كوبنهاجن وستوكهولم (تتولى السويد حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي) للضغط على الاتحاد الأوروبي لتشديد قوانين الهجرة أكثر أمام الراغبين في القدوم إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، طالبت الدنمارك ببناء مزيد من الأسوار لحماية الحدود الخارجية لأوروبا، واعتبرت أن نظام اللجوء الأوروبي «معطل».
ومنذ 2016، تحرص كل من الدنمارك والسويد على الالتزام بضوابط حدودية ثنائية بين بلديهما، فيما فكرت الدنمارك في إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في محاولة منها لنسخ السياسة البريطانية الجديدة.
منهج صارم
منصات إخبارية مثل Euractiv ذكرت أن المستشار النمساوي نهامر تحدث بشكل صارم بشأن الهجرة، وأنه أخبر ناخبيه أنه يريد أن يجعل النمسا أقل جاذبية للمهاجرين من خلال قطع أموال الدعم الاجتماعي في السنوات الأولى للمهاجرين بعد وصولهم.
وفي الدنمارك، تورد Euractiv أنه «توجد سياسات مماثلة»، فالسويد هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للنمسا في الدول الاسكندنافية يبدو أنها تتجه نحو نهج مماثل.
بعد الاجتماع في كوبنهاجن مع نيهامر، صرحت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن قائلة «نحن دول متشابهة في التفكير في عدد من القضايا، بما في ذلك الهجرة».
كما ذكر موقع Euractiv أن نهامر ذهب إلى أبعد من ذلك قائلاً «نحن حلفاء في مكافحة الهجرة غير القانونية».
كما أضافت في تصريحات أخرى أن «الاتحاد ككل بحاجة إلى القضاء على المحفزات التي تدعم فكرة خوض البعض رحلات خطيرة إلى أوروبا».
وسيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل في يونيو المقبل لتقييم سياسات الهجرة في الاتحاد.
وقد أرسلت الدنمارك والنمسا بالفعل رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلب منها اتخاذ «إجراءات عاجلة» فيما يتعلق بالهجرة.
خطوات متزامنة
في فبراير 2023، انضمت الدنمارك والنمسا إلى قادة ليتوانيا واليونان وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا ومالطا، لتوجيه رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل. وحثوا الاتحاد الأوروبي على «معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي».
وذكر قادة البلدان في الرسالة أن «الهجرة غير النظامية أصبحت مرة أخرى واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه السلطات الوطنية والمحلية زيادة حادة في عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني وفي عدد طلبات اللجوء».
حدود أقوى
لم تتوقف دعوة التحالف الجديد للاتحاد الأوروبي فقط على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولكن دعا إلى جعل الحواجز الحدودية أكثر فاعلية من خلال استخدام أموال الاتحاد الأوروبي. وشدد التحالف على أن «نظام اللجوء الأوروبي الحالي ومعدل العودة المنخفض للغاية، هما عاملا جذب لمواطني الدول الثالثة الذين لا يحتاجون إلى حماية دولية».
واعتبر التحالف أن هذا الأمر «يشجع الرحلات الخطيرة التي تهدد الحياة من قارات أخرى باتجاه أوروبا». وطالب الاتحاد الأوروبي بمعالجة «الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنشأ والبلدان الرئيسية المضيفة وبلدان العبور الثالثة».