يجري وفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في زيارة نادرة للعاصمة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام في اليمن. وتسعى قيادة المملكة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات والاقتتال الداخلي، إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي، ويحتل اليمن مكانة رئيسية في اهتمام المملكة وقيادتها أيدها الله للانتقال به نحو المستقبل بشكل يحقق تطلعات شعبه الكريم. التوصل لحل سياسي شامل وتأتي هذه الزيارة وغيرها من الزيارات السابقة لتؤكد سعي القيادة السعودية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يحتم على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات والنزاعات العسكرية، عبر الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق آمل وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار. قيادة سعودية لجهود حل الأزمة اليمنية إن تحقيق السلام في اليمن هو ماسعت له المملكة تاريخيا، فقد قادت جهود دول المنطقة لحل الأزمة اليمنية في اليمن منذ 2011، عندما اقنعت الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح بالتنازل عن السلطة وتوقيع المبادرة الخليجية بين الأطراف اليمنية في الرياض، كما قامت في عام 2016 بالتواصل مع الحوثيين وإقناعهم والحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المشاورات اليمنية اليمنية في الكويت تحت إشراف الأممالمتحدة؛ إضافة إلى دعمها مشاورات ستوكهولم التي أدت الى الاتفاق بشان الحديدة 2018 توافق المكونات اليمنية ووفقا للمتابعين فإن الحل للأزمة في اليمن حل سياسي ولا يمكن تحقيقه إلا بتوافق المكونات اليمنية وإن النجاح في ذلك يعد انتصاراً للحكومة الشرعية والتحالف ويعكس تنفيذ إرادتهم السياسية على كل من يسعى إلى إدامة النزاع والأزمة في اليمن في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة، حيث أصبحت الفرصة مهيئة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام بين الأطراف والمكونات اليمنية كافة. وسبق أن أعلن وزير الخارجية السعودي عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لحل سياسي شامل في عام 2021 والتي تضمنت أربع محاور هي وقف إطلاق النار وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق ستوكهولم، وفتح مطار صنعاء وبدء مشاورات الحل السياسي بين الأطراف اليمنية لذا فإن المملكة حققت ذلك عبر جهودها الحالية. كما دعمت المملكة في مارس 2021، المبادرة التي دعا لها مجلس التعاون الخليجي لوقف إطلاق النار وجلوس جميع الأطراف اليمنية بما فيها الحوثيين على طاولة المشاورات اليمنية-اليمنية، كما شجعت المملكة الحكومة اليمنية على القبول بالهدنة في عام 2021 وتمديدها. مراعاة قضية الجنوب وتحرص المملكة على مراعاة قضية الجنوب في أي حل مستقبلي في اليمن وتولي اهتماما بإدراج قضية شعب الجنوب في أجندة المفاوضات ضمن مراحل التسوية السياسية الشاملة في اليمن ووضع إطار تفاوضي خاص لها في عملية السلام الشامل، وفق مخرجات المشاورات اليمنية اليمنية التي عُقدت في الرياض في 2021. كما لا يمكن أن تتخلى المملكة عن دعم المجلس القيادي وجميع مكوناته في ضوء ما تحقق من منجزات بعد تشكيله، ومن ذلك تصاعد ردود الأفعال الدولية الإيجابية نحو القرار والانخفاض الملحوظ للتقارير الأممية السلبية عن الوضع في الداخل اليمني، إضافة إلى جمع المكونات اليمنية الفاعلة والمؤثرة في إطار تنظيمي مشترك يمكنهم من اتخاذ القرار بشكل جماعي في مختلف الملفات علاوة على الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية التي تلقاها اليمن بعد تأسيس المجلس. الدعم الاقتصادي وقدمت المملكة والتحالف الدعم السياسي والاقتصادي والاغاثي اللازم لإنجاح مخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية من خلال دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومن ذلك تقديم وديعة بقيمة 2 مليار دولار مناصفة بين المملكة والامارات للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى منح المشتقات النفطية بقيمة 622 مليون دولار والمشاريع والمبادرات التنموية التي تم تقديمها مؤخراً عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 400 مليون دولار ومستمرة في تقديم الدعم للمجلس والشعب اليمني.
