180 يوما للوسطاء العقاريين لتصحيح أوضاعهم

بدأت الهيئة العامة للعقار العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، بدءًا من أمس الأربعاء، حيث تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من العام الماضي وإلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، أنَّ المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقاري يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية؛ تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر (180 يومًا) كمهلة تصحيحية تنتهي في 30 ذي الحجة 1444، مشيرًا إلى أنَّ الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، مُتاحة دون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع؛ وذلك انطلاقًا من دور الهيئة في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم وفق النظام.