صوت مجلس النواب الموريتاني على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب بعد إعادته إلى الحكومة إثر رفض المجلس الدستوري لعشر مواد من القانون في يناير الماضي. وصوت نواب الأكثرية البرلمانية المساندة للرئيس الموريتاني لصالح النص المعدل، فيما صوت ضده نواب المعارضة العشرة الذين حضروا جلسة استمرت لساعات. ويتضمن النص الجديد الحاجة إلى تحصين موريتانيا ومجتمعها من خطر الإرهاب ويكفل الحريات الفردية والجماعية وحقوق الأفراد. وانتقد نواب المعارضة مقتضيات القانون وقالوا إنه يكرس تقييد الحريات وانتهاك خصوصيات المواطنين.