رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بإدراج مجلس الأمن الدولي لثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، بسبب تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن. وعبّرت الوزارة عن تطلعها في أن يسهم ذلك الإدراج في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها؛ حيث أن هذا الإدراج سيحيد خطر تلك المليشيات، ويوقف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي لاستهداف المدنيين والمنشات الاقتصادية في المملكة وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على استمرار المملكة في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودعم كل الجهود الدولية والأمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وفي وقت ساب رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية بقرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بإدراج ثلاثة أفراد من مليشيات الحوثي الانقلابية على قائمة العقوبات وهم، المدعو محمد عبدالكريم الغماري، والمدعو صالح مسفر الشاعر، والمدعو يوسف المداني. وقالت في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) " نرحب بالقرار الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2021 الذي يدين ويعاقب ثلاثة من مجرمي مليشيات الحوثي الذين أوغلوا في الإجرام والانتهاكات بحق الشعب اليمني وأسهموا في تهديد أمن المملكة العربية السعودية والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في اليمن هي الأسوأ في العالم". وأضافت الوزارة "إن هذا القرار يكشف غيضا من فيض من جرائم ومجرمي مليشيات مسلحة إرهابية يقودها المدعو عبدالملك الحوثي المدرج منذ أبريل 2015 على قائمة العقوبات، والتي ترفض كل نداءات السلام وتنتهك جميع القوانين والقيم والأعراف في سبيل وهم السيطرة على اليمن بالعنف والإرهاب، وهو رسالة تضامن مع كل طفل تيتم وأم ترملت وأناس حرموا من فلذات أكبادهم وأحبابهم في غياهب الموت والسجون ولن يهدأ لهم بال إلا برؤية أولئك القتلة في السجون والمحاكم". وأكدت استمرار تعاون الحكومة اليمنية مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها ومع أعضاء المجتمع الدولي المحب للسلام والرافض للعنف والإرهاب لكشف كل الانتهاكات ودعم كل المبادرات الرامية للخروج باليمن من الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي.
