لاقى قرار الحكومة الإسرائيلية نشر "القائمة السلبية" للمواد التي يمنع إدخالها إلى قطاع غزة ترحيبا من قبل مسؤولين دوليين فيما استقبلت منظمات فلسطينية القرار بتشكك وصل حد اتهام السلطات الإسرائيلية بمحاولة إدامة الحصار على غزة في وقت التزمت فيه السلطة حماس الصمت إزاء هذا التطور. فقد اعتبرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار أن "إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى بتخفيف الحصار وإصدار قائمة السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة تقزيما للمطالب المتصاعدة على مختلف المستويات الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر بشكل كامل أمام حركة البضائع والأفراد وتكريسا للحصار وتشريعه وإدامته". وأشارت إلى أن" قرار الاحتلال الإسرائيلي لم يشمل تسهيل حركة الأفراد من وإلى قطاع غزة وبخاصة إلى الضفة الغربيةوالقدس التي تمثل مع القطاع وحدة سياسية وجغرافية واحدة الأمر الذي يؤكد استمرار الاحتلال في مخططاته لفصل الضفة الغربيةوالقدس عن قطاع غزة". واعتبرت أن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إغراق قطاع غزة بالسلع الاستهلاكية المصنعة بما يعمق من الأزمة الإنسانية وتراجع الاقتصاد الفلسطيني ويزيد معدلات البطالة والفقر واعتماد سكان القطاع على المساعدات الإنسانية". ولكن المسؤولين الدوليين رحبوا بالخطوة، فقد أكد المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية توني بلير، على أن التنفيذ سيكون هو الاختبار بعد نشر إسرائيل قائمة المواد الخاضع دخولها إلى قطاع غزة للرقابة الإسرائيلية. كما رحب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، بالتدابير التي أعلنت الحكومة الإسرائيلية واصفا إياها بأنها "خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح". رام الله، القدسالمحتلة، غزة، لندن: عبدالرؤوف أرناؤوط، وائل بنات، الوكالات