أفرجت السلطات الإثيوبية، عن المعتقلين السعوديين المتهمين بتمويل منظمات إرهابية، والعمل ضد الدولة، والذين تم اعتقالهم الأسبوع المنصرم، بتهمة تقديم المساعدات لمنظمات إرهابية والعمل ضد نظام الدولة. وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عبدالباقي بن أحمد عجلان في تصريح هاتفي مع "الوطن" أمس، أن الموقوفين السعوديين كافة تم الإفراج عنهم مساء أول من أمس، محذراً المواطنين من تقديم المساعدات النقدية والعينية أو إلقاء خطب دينية في مساجد جمهورية إثيوبياً. وأوضح عجلان أن تقديم أي تبرعات أو توزيع للكتب أو إلقاء الخطب أو الصدقات سيشكل خطراً عليهم مما يعرضهم للاعتقال، مبيناً أن السلطات الإثيوبية تعتبر مثل هذه التصرفات دعماً للمنظمات والعمل ضد نظام الدولة. وقال عجلان "إن الظروف داخل إثيوبيا تتطلب الحيطة والحذر من قبل المواطنين، وألا يعرضوا أنفسهم إلى المخاطر بتقديم التبرعات والصدقات، التي تعد من المحاذير في داخل إثيوبيا وخصوصا في النشاطات التي تقام في المساجد". وأشار عجلان إلى وجود بعض المشاكل بين المسلمين والشرطة الفيدرالية "البوليس"، المرتبطة بما يتعلق بموضوع إعادة انتخاب المجلس الإسلامي، مشدداً على أن المملكة ليست طرفاً في هذه المشاكل، وقال إن السعوديين يقدمون التبرعات بحسن نية، ولكن السلطات الإثيوبية تفسر مثل هذه الأعمال بأنها أعمال مضادة لنظام الدولة". وبين عجلان، أن السفارة أوضحت للسلطات الإثيوبية المقصد من التبرعات، مشيراً إلى أن السلطات الإثيوبية أبدت تعاوناً مع السفارة، مشيرا إلى أن إطلاق المعتقلين السعوديين جاء ثمرة العلاقة التاريخية بين السعودية وإثيوبيا. وأكد عجلان، أن السفارة تسعى جاهدة لمساعدة جميع المواطنين في أديس أبابا إلا أنها تعاني من عدم إبلاغها باعتقال السعوديين، وتسعى السفارة للتنسيق مع السلطات الإثيوبية لإبلاغها حال اعتقال أي مواطن سعودي.
