يصدر المدعون العامون في نيويورك، الذين يحققون في الممارسات التجارية، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، لائحة اتهام جنائية واحدة أو أكثر هذا الأسبوع، ولكن ليس ضد ترمب نفسه، وفقًا لأشخاص متورطين في القضية. وقال رونالد فيشتي، المحامي الذي يمثل ترمب، إنه بناءً على المناقشات مع المدعين العامين، فإنه يتوقع «عدم توجيه أي تهم» ضد ترمب في الجولة الأولى، بينما قال آخرون مطلعون على القضية، إن المدعين يعدون اتهامات جنائية ضد ألين فايسلبيرج، كبير المسؤولين الماليين منذ فترة طويلة في منظمة ترمب، ويفكرون أيضًا في توجيه اتهامات جنائية ضد الشركة. ثلاث سنوات وبعد تحقيق دام ما يقرب من ثلاث سنوات، في تعاملات ممتلكات ترمب، ستركز الاتهامات الأولية لمحامي مقاطعة مانهاتن، سايروس فانس جونيور، بشكل أساسي على ما إذا كان فايسلبيرج، ومسؤولو الشركة الآخرون، قد حصلوا على امتيازات ومزايا الشركات، كالشقق الخالية من الإيجار، والسيارات المستأجرة والتي لم يتم الإبلاغ بشكل صحيح عن إقراراتهم الضريبية، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على التحقيق. كما أن التهم التي يوجهها المدعون غير معروفة، وستكون لوائح الاتهام أول تحقيق يتم إجراؤه ضد كبار المسؤولين في شركة ترمب، مما يمثل تحولًا حاسمًا من التحقيق إلى المحاكمة. وكان المدعون يضغطون على فايسلبيرج، ذي ال 73 عامًا، ليتعاون مع تحقيقهم ويدلي بشهادته، لكن دون جدوى حتى الآن. ومن شأن إصدار لائحة اتهام أن يزيد هذا الضغط. ويعتبر فايسلبيرج من بين أقرب المقربين من ترمب، حيث عمل في الشركة منذ عام 1973 عندما كان يديرها فريد والد ترامب. كما انضمت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، إلى التحقيق. ورفض المتحدثون الرسميون باسم مكتبي مانهاتن والمدعين العامين التعليق. كما رفض محامي فايسلبيرج التعليق. وقال محامي ترمب، فيشتي، إن القضية «محرجة» ولا أساس لها.
