أسهم عدد من محافظات وقرى منطقة مكةالمكرمة على امتداد ساحل البحر الأحمر في تلبية احتياجات المزارعين في تلك المحافظات والقرى من خلال توفير ملايين الأمتار المكعبة من المياه لسقيا مزارعهم بتلك الكميات، من خلال مشاريع الحصاد المائي، بما تتضمنه من سدود وبرك مائية. وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكةالمكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن كميات المياه بمنطقة مكةالمكرمة تفي احتياجات المنطقة لفترة طويلة، مبينا أن منطقة مكةالمكرمة تمتاز بوقوعها بالدرع العربي الذي يمتاز بتجدد المياه من خلال الأمطار والسيول السنوية، حيث تختلف كميات الأمطار السنوية على الجبال في شرق منطقة مكةالمكرمة (الطائف –ميسان )، وتصل إلى (300ملم / سنة)، وباقي المناطق الساحلية تتراوح كمية الأمطار فيها من (90-120ملم / السنة). سقيا وتخزين وكشف «الغامدي» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بحفر أكثر من 350 بئرا منتجة لتأمين القرى والهجر بالمنطقة، والتي يقدر إنتاجها اليومي بحوالي (33250 جالونا / يوم )، وتم حفر (50) بئرا كموارد في المنطقة. وأنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة 56 سدا، 5 منها سدود مخصصة للشرب (مياه المنازل) كسد المرواني بمحافظة خليص، وسد وادي رابغ، وسد وادي حلي وقنونا بمحافظة القنفذة، وتتمتع بقدر تخزيني [664.950.000 ] (م3). غير مرخصة وأشار الغامدي إلى أن هناك 52 سدا متوسطا وصغيرا للأغراض الزراعية يقدر تخزينها ب [79.714.151] م3)، وهي سدود غير مرخصة للشرب تتوزع في مناطق مكةالمكرمة المختلفة، (فنصيب محافظة الطائف منها 18 سدا، ومحافظة ميسان 7 سدود، و4 سدود في بني سعد، وسد في محافظة المويه، و3 سدود في بني مالك، و4 سدود في العاصمة المقدسة، و3 سدود في تربه، و6 سدود في محافظة الكامل، وسدان في القنفذة، وسدان في محافظة رابغ)، بالإضافة إلى 15 سد حماية احترازية لتصريف مياه الأمطار والسيول، وذلك بإنشاء قنوات تصريف وحوائط عازلة لمنع التسربات المائية والسيطرة على توجيه المياه لحماية مدينة جدة، وقد استلمتها الوزارة مؤخرا (6 سدود منها تتبع لشركة المياه الوطنية). إدارة مستدامة وأوضح مدير إدارة المياه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس محي بن عبدالرحمن القبيسي إنه من المهم الدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة، ورفع الوعي بالأمور المتصلة بالمياه، وإلهام الآخرين بأهمية المياه العذبة، لذلك حرصت الوزارة على تطبيق نظام المياه الجديد، والذي أقره مجلس الوزراء وتطبيق اللوائح والأنظمة لإصدار تصاريح حفر الآبار ورخص إقامة أشياب المياه وكذلك محلات تقليل الملوحة.