نددت كندا في الأممالمتحدة باسم أربعين دولة بوضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية وهونغ كونغ، فيما ردت بكين عبر المطالبة بتحقيق حول انتهاكات حقوق السكان الأصليين الكنديين. والإعلان المشترك حول الصين، الذي تلته كندا أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة للأمم المتحدة في هذا المجال، كان ينتظره منذ عدة أيام العديد من الدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية في جنيف، ما ترك الوقت لبكين لتحضير دفاعها. وقالت سفيرة كندا لدى الأممالمتحدة ليسلي نورتون: «نحن قلقون جدا من وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ للأويغور الخاضعة لحكم ذاتي». وأضافت: «هناك تقارير موثوقة تشير الى أن أكثر من مليون شخص أوقفوا تعسفيا في شينجيانغ، وأن هناك مراقبة معممة تستهدف بشكل غير متكافئ الأويغور وأعضاء أقليات أخرى إلى جانب قيود على الحريات الأساسية وثقافة الأويغور». وفي رد مسبق على كندا، تلا ممثل صيني قبل إعلان السفيرة الكندية، بيانا مشتركا باسم روسيا وبيلاروس وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران وسوريا وسريلانكا، بحسب الأممالمتحدة، حول «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقع ضحاياها السكان الأصليون في كندا».
