كشف مصدر في أمانة مجلس التعاون الخليجي ل"الوطن" عن وجود مقترح تقدمت به إحدى دول المجلس لإلغاء الرسوم الجمركية على الحديد والإسمنت المستورد لمدة لا تزيد عن سنتين، مبينا أن بعض دول الخليج طالبت بإعفاء الرسوم لفترة معينة ومن ضمن الاقتراحات التي قدمها وكلاء وزارات المالية الخليجيون الإعفاء لمدة سنتين. ويتوقع أن يحسم وزراء المال والاقتصاد في دول المجلس بعد غد خلال اجتماعهم في الرياض هذا الملف والذي أحيل إليهم من الوكلاء الشهر الماضي ، بالإضافة إلى مناقشة ملفات توصيات عدة من اللجان المختصة في مجال تكدس الشاحنات في المنافذ الجمركية، لتسهيل عبور تلك الشاحنات وعدم وجود أي عقبات قد تحصل لها بين دول المجلس، إضافة إلى مقترحين من قطر والبحرين بإنشاء بنك تنموي مشترك ، و صندوق لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في حال حدوث أي أزمات، مشيرا إلى أن اجتماع السبت سيحدد مصير تلك المقترحات. يذكر أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية قال في بيان صحفي إن "اجتماع وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون يكتسب أهمية خاصة نظرا لأهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لا سيما أنه يسبق اللقاء التشاوري الثاني عشر لقادة دول مجلس التعاون المقرر عقده الثلاثاء القادم في الرياض". وأوضح العطية أن من بين الموضوعات المهمة التي سيتناولها اجتماع وزراء المالية والاقتصاد توصيات ونتائج الاجتماع المشترك لمديري عموم الجمارك ومديري عموم الجوازات بشأن تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي ، تمهيدا لرفع ما يتوصل إليه الوزراء في هذا الشأن إلى اللقاء التشاوري الثاني عشر للمجلس الأعلى. وقال إن الوزراء سيستعرضون الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها على دول المجلس وقرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول تقييم مسيرة مجلس التعاون. وعلى صعيد سوق الحديد محليا أكد مدير مؤسسة السليمان لمواد البناء في منطقة الرياض محمد السليمان أن السوق تترقب ما سيسفر عنه اجتماع الرياض بشأن الإعفاء الضريبي عن الحديد والأسمنت المستورد . وأكد السليمان وفرة المعروض لكنه قال إنه ليس بالكميات المعتادة ، مبينا أن الموزعين بدؤوا بتخفيف الشراء من المصانع لحين انتهاء الاجتماع وما سيسفر عنه من قرارات. كما أكد مسؤول في إحدى المصانع" رفض الإفصاح عن اسمه" تراجع عمليات الشراء من المستهلكين وكذلك الحال للموزعين في الوقت الحالي لحين انتهاء الاجتماع الوزاري، مبينا أن كميات الحديد الموجود في السوق لا تفي بغرض المشاريع الكبيرة في المملكة إلا إذا كثفت المصانع طاقاتها الإنتاجية ليل نهار. وأبدى المسؤول تخوفه من دخول حديد مستورد بمواصفات غير جيدة في السوق المحلية إذا ما ألغيت الرسوم الجمركية.