أقوال محمد بن سلمان خارطة طريق لمستقبل أمة

إن مستقبل المملكة مبشر وواعد، وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق.. لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا.. سنخفف الإجراءات البيروقراطية الطويلة، وسنوسع دائرة الخدمات الإلكترونية، وسنعتمد الشفافية والمحاسبة الفورية.. كلمات عكست خطط عمل طموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هدفها رفعة الوطن والمواطن، ولم تقف عند حدود الأقوال بل ترجمتها الإنجازات على أرض الواقع.
أقوال
«بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركًا لاقتصادنا وموردًا إضافيًا لبلادنا وهذا هو عامل نجاحنا الثاني».
«دائمًا ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تُبنى على مكامن القوة».
«لن ننظر إلى ما قد فقدناه أو نفقده، بالأمس أو اليوم، بل علينا أن نتوجه دومًا إلى الأمام».
«لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدًا، خاصة في جيل الشباب، طاقة قوية شجاعة، ثقافة عالية، احترافية جيدة وقوية جدًا، ويبقى فقط العمل. وطموحنا سوف يبتلع هذه المشاكل، سواء بطالة أو إسكانا أو غيرها من المشاكل».
«بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركًا لاقتصادنا وموردًا إضافيًّا لبلادنا وهذا هو عامل نجاحنا الثاني».
«طموحنا أن يكون اقتصادنا أكبر مما نحن فيه اليوم، كيف نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة في وطننا، كيف نكون فخورين في وطننا، كيف يكون وطننا جزءًا مساهمًا في تنمية وحراك العالم سواء على المستوى الاقتصادي أو البيئي أو الحضاري أو الفكري».
«لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا، قادرون على أن نصنعه -بعون الله- بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها عليها».
«إن مستقبل المملكة مبشر وواعد، وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق. لدينا قدرات سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل».
«سنخفف الإجراءات البيروقراطية الطويلة، وسنوسع دائرة الخدمات الإلكترونية، وسنعتمد الشفافية والمحاسبة الفورية».
«نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعال لخدمة المواطنين، ومعًا سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعًا، مزدهرة قوية، تقوم على سواعد أبنائها وبناتها».
«أنا أدعم السعودية، ونِصف السعودية من النساء، لذا أنا أدعم النساء». «ما نمر به اليوم تاريخ لا ينسى وتحد مع الزمن سنجني قريبًا منجزات وأعمالًا لا تخطئها الأنظار».
«المملكة تتقدم بخطى ثابتة في برنامج ضخم يهدف إلى التطور والتغيير.. وطموحنا لا حدود له».
«سيكون هدفنا أن يحصل كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد، وفق خيارات متنوعة.. وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكر».
«همّة السعوديين مثل: حبل طويق.. ولن ننكسر».
«إن مستقبل المملكة مبشر وواعد، وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق. لدينا قدرات سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل».
«رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام، ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر، سنرحب بالكفاءات من كل مكان، وسيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح».
«لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا من كان.. لن ينجو.. سواءً كان وزيرًا، أو أميرًا، أو أيًّا من كان.. أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب».
أفعال
- تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات بنسبة تتجاوز 87%، مقارنة ب 36 % قبل إطلاق الرؤية، وخفض معدل وفيات حوادث الطرق سنويًا لتصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة بعد أن كانت 28.8، وارتفاع نسبة الممارسين للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا لتصل إلى 19 % في عام 2020م مقارنة ب 13% قبل إطلاق الرؤية.
- ارتفعت نسبة تملّك المساكن لتصل إلى 60% مقارنة بنسبة 47% قبل خمسة أعوام، إضافة إلى أن الحصول على الدعم السكني أصبح فورياًّ بعد أن كان يستغرق مدة تصل إلى 15 سنة قبل إطلاق الرؤية.
- الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية، التي كان لها الأثر المباشر في تسجيل مواقع سعودية جديدة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وارتفاع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة عام 2020م إلى 354 موقعًا بعد أن كان 241 موقعًا في 2017م.
- تعزيز الهوية السعودية وتعزيز حضورها عالميًّا، حيث أصبح عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونسكو 8 عناصر، بعد أن كان عددها 3 عناصر فقط قبل إطلاق الرؤية، ووصل عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى 1,000 موقع في عام 2020م، وذلك مقارنة ب 400 موقع فقط في عام 2016م.
- زيادة القدرة الاستيعابية على استقبال ضيوف الرحمن، من خلال التوسع في منظومة خدمات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وأتمتة عملية الحصول على تأشيرة العمرة لتصبح مدة الحصول عليها 5 دقائق فقط فيما كانت تستغرق سابقًا 14 يومًا.
- إطلاق «التأشيرة السياحية الإلكترونية» التي يمكن الحصول عليها إلكترونيًّا خلال دقائق، بما يُسهّل زيارة الأماكن السياحية في المملكة وآثارها وتراثها، ويسهم في تنشيط قطاع السياحة ورفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي، وتطوير وجهات سياحية عديدة ومتنوعة، وتوليد فرص عمل لأبناء وبنات هذا الوطن، مما جعل قطاع السياحة في المملكة الأسرع نموًّا في العالم، حيث سجّل نموًّا بنسبة 14%.
- تحسين جودة الحياة في المملكة من خلال استقطاب وتنظيم عدد من المناسبات والفعاليات الرياضية العالمية الشهيرة، ونجاحها في الفعاليات الترفيهية التي أطلقتها، ومن ذلك إطلاق أكثر من 2000 فعالية رياضية وثقافية وتطوعيّة
- بحضور ما يزيد على 46 مليون زائر حتى عام 2020
- أدت إلى تضاعف عدد الشركات العاملة في قطاع الترفيه لتبلغ أكثر من 1,000 شركة، مما أسهم في خلق ما يزيد على 101 ألف وظيفة حتى نهاية عام 2020م.
- إنشاء 7 محميات طبيعية ملكية في عامي 2018 و2019، لحفظ الأنواع النباتية والحيوانية ولتكون خزانًا وراثيًا حيًا، وتحقيق إنجازات عالمية في إنتاج المياه المحلاة: إذ تصدرت المملكة الإنتاج العالمي لتحلية المياه المالحة بأعلى طاقة إنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث بلغت 5.9 ملايين م3 يوميًّا في عام 2020م، وأسهم استبدال التقنيات الحرارية والتوسع في استخدام التقنيات الصديقة للبيئة في تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 28 مليون طن سنويًا.
- الإعلان عن مشروعات عملاقة للمحافظة على البيئة وأحدثها مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» اللتان تهدفان إلى رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.
- تضَاعُف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020م بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015م، وتجدر الإشارة إلى أن معدل تدفقات الاستثمارات الاجنبية دوليًّا قد انخفض بمقدار 58% منذ العام 2015م، إضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.625 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت إلى 331% بعد أن كانت 5.321 مليارات ريال قبل إطلاق الرؤية، كما شملت تلك المبادرات إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدّية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها.
- إنجازات تطوير القطاع المالي التي شملت انضمام السوق المالية السعودية «تداول» إلى مؤشري الأسواق الناشئة «MSCI» و«Standard & Poor's Dow Jones»، مما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق بنسبة 195.9% لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020م، وبنسبة ملكية بلغت 12.8% من إجمالي قيمة الأسهم.
- إنشاء مركز «فنتك السعودية» بهدف فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية، وتطوير الصناديق والمسرّعات والحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير رأس المال الجريء والتمويل بالأسهم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال. وأسهمت هذه الإنجازات في جعل السوق المالية السعودية «تداول» إحدى أكبر 10 أسواق مالية حول العالم.
- استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأبرزها تقدم المملكة للمرتبة ال12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020، إضافة إلى تحقيق المملكة المركز الثالث عالميًا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2020م إلى المرتبة ال 24 عالميًا وقد كانت في المرتبة ال 39 في عام 2018.
- زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2% عام 2020م بعد أن كانت 19.4% في عام 2017، إضافة إلى تطوير القوانين التي تحمي وتعزّز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية.
- تسارع في نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59% في 2020 بعد أن كانت 55 % في عام 2016. كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال في عام 2020م بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015م بنسبة زيادة وصلت إلى 222%، فيما زاد عدد المصانع بنسبة 38% ليصبح 9,984 مصنعًا مقارنة ب 7,206 مصنع قبل إطلاق الرؤية. وتزامن ذلك مع إطلاق مبادرات رائدة، منها: إطلاق برنامج «صنع في السعودية»، وإطلاق برنامج «شريك»؛ لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وإطلاق نظام الاستثمار التعديني.
- تحقيق المركز الأول عالميًا في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس وتغطية ما يزيد على 60% من المدن الرئيسة و45 % من المدن الأخرى عبر نشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنية الجيل الخامس.
- المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للامن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية حيث غُطي 3.5 ملايين منزل في المناطق الحضرية بشبكات الألياف الضوئية في عام 2020م، بعد أن كانت 1.2 مليون منزل في عام 2017م. بالإضافة إلى جذب أكبر استثمارات التقنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفقات تجاوزت ستة مليارات ريال في قطاع الحوسبة السحابية.
- أسست المملكة مجموعة أوبك بلس لمنتجي البترول، الذي توصّل في عام 2020 إلى إنجازٍ تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفضٍ في الإنتاج عرفته السوق البترولية، مما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأسواق العالمية ومواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. كما شجعت المملكة مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي تبنته مجموعة العشرين، مبرهنة على التزام المملكة بحماية البيئة ومكافحة التغيُّر المناخي في إطار اتفاقية باريس، والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
- الإعلان عن مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مناطق مختلفة من المملكة، وقد حققت بعض هذه المشروعات أرقاما قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم، وقُدّرت الطاقة الإجمالية لهذه لمشروعات بما يزيد على 3600 ميجا وات؛ ستوفر الطاقة لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية. هذا إلى جانب عدد من مشروعات الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا، وستسهم مشروعات الطاقة المتجددة في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء، بحيث سيكون إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والغاز بنسبة 50% لكلٍ منهما بحلول عام 2030م، وسينتج عن هذا إزاحة ما يقارب مليون برميل بترولي مكافئ من الوقود السائل. كذلك شهد قطاع الكهرباء خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءته وفاعليته واستدامته، تمثلت في إعادة هيكلة القطاع، وصدور النظام الجديد للكهرباء، وإعادة تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء. كما تم تركيب أكثر من عشرة ملايين عداد إلكتروني ذكي، في خطوة باتجاه رقمنة القطاع. كما شهدت الصناعة البترولية السعودية اعتماد تطوير حقل الجافورة العملاق للغاز الطبيعي، واكتشاف خمسة حقولٍ جديدةٍ للزيت والغاز، ومواصلة تكامل قطاعي البترول والبتروكيميائيات.
- تهيئة بيئة تساعد على تنمية المهارات ومواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب، حيث وصل عدد الجامعات والكليات إلى 63 جامعة وكلية في الوقت الذي بلغت فيه البحوث العلمية المنشورة 33,588 بحثًا مقارنة ب 15,056 بحثًا في الأعوام السابقة بنسبة زيادة وصلت إلى 223 %. كما سجلت نسبة الالتحاق برياض الأطفال ارتفاعًا حيث أصبحت 23 % بعد أن كانت 13%.
- توطين الصناعات العسكرية، حيث تمكّنت برامج رؤية المملكة 2030 من رفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 8% مع نهاية عام 2020م بعد أن كانت 2 % في عام 2016م. كما أُطلق ولأول مرة في تاريخ المملكة برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، حيث جرى الترخيص ل 91 شركة محلية ودولية، بواقع 142 ترخيصًا تأسيسيًا.
- إصدار أكثر من 197 تشريعًا في مختلف المجالات، شملت أنظمة وتنظيمات ولوائح وترتيبات تنظيمية، ورفع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3% مقارنة ب 60% في 2017م مما أسهم بشكل ملحوظ في تحسّن الخدمات المقدمة لمواطني المملكة والمقيمين فيها.
- تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إذ ترسخت ثقافة المحاسبة على مستوى الجهاز الحكومي والمواطن، وبلغ مجموع ما استردته الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الماضية، وهذا يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات نُقلت إلى وزارة المالية.
- زادت نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82%، ونسبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59%، وتعزيز منظومة القضاء المتخصص، وتفعيل التقاضي على درجتين، وتفعيل التقاضي الإلكتروني، حيث بلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة أكثر من (10 ملايين جلسة) منذ عام 2015م وحتى عام 2020م، فيما بلغ عدد الجلسات من عام 2009م إلى عام 2014م (2.7 مليون جلسة قضائية)، وارتفع عدد الوكالات الصادرة إلى (11 مليون وكالة) منذ عام 2015م وحتى عام 2020م مقارنة ب(2.2 مليون وكالة) من عام 2009م إلى عام 2014م.
- إطلاق وتوقيع اتفاقيات توطين مع الجهات الإشرافية المختلفة بهدف رفع نسب التوطين في القطاعات، وقد تحقق نتيجة هذه الاتفاقيات توظيف ما يزيد عن 422 ألف مواطن ومواطنه منذ بداية 2019م.
- وصل عدد المتطوعين في عام 2020 إلى 409,123 متطوعًا ومتطوعة في أكثر من 156 ألف فرصة تطوعية مقارنة ب 23,000 متطوع في عام 2016. وبلغ عدد المسجلين في منصة التطوع 533,950 متطوعًا ومتطوعة، وارتفعت القيمة الاقتصادية لتطوع الفرد من 0.6 ريال في الساعة عام 2016م إلى 21.27 ريال في الساعة.
- توفير السكن الملائم للمشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، وفق نظام التملك أو الانتفاع، وذلك بالتكامل والشراكة مع القطاع غير الربحي وأكثر من 350 جمعية، من خلال تأمين أكثر من 46 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة. كما جرى إطلاق منصة جود الإسكان لإشراك المجتمع في تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني عبر منصة موثوقة وبالتعاون مع 121 جمعية خيرية، حيث أسهمت المنصة في دعم أكثر من 23 ألف فرد وبمساهمات مجتمعية تجاوزت 400 مليون ريال، ضمن مساري: توفير المسكن ودعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن».