فيما تكثف شرطة جدة حملاتها الأمنية ووجودها الميداني المروري منه والجنائي لفك الاختناقات وتسيير حركة السير في الشوارع، بهدف توفير أقصى درجات الأمان لمرتادي الطرق وأي من الأماكن العامة، دعمت شرطة العاصمة المقدسة لجنة متابعة الظواهر السلبية بساحات الحرم الشريف. وأشارت شرطة جدة في بيان، أخيرا، إلى أنها ستعمل على مكافحة الظواهر السلبية التي تنتشر خلال الشهر الكريم ومنها ظاهرة التسول في مناطق متعددة من أنحاء المحافظة وفق خطط أمنية أعدت بهذا الخصوص، وذلك من خلال الوجود في الأسواق والمجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات. وأكد مدير شرطة محافظة جدة اللواء علي بن محمد السعدي الغامدي أن الفرق الأمنية السرية والرسمية من كافة قطاعات الأمن العام تتابع الأمر، كل على حسب ما رسم له، لافتا إلى أن القبض على هذه الشرائح سيستمر في كافة المواقع للقضاء علي أي ظاهرة غير محمودة تنتشر تحديداً في شهر رمضان المبارك عند الإشارات الضوئية وفي المجمعات التجارية وأماكن العبادة. وأوضح أن غالبية هؤلاء الأشخاص الذين يمتهنون التسول كحرفة هم من المتخلفين عن نظام الإقامة أو ممن قدموا للبلاد بهدف الحج أو العمرة وتخلفوا عن العودة، مهيبا بعدم التعاون مع هؤلاء، ممن لا يستحقون الزكاة. وأضاف أن الصحيح هو مغادرة أي قادم بغرض الحج أو العمرة إلى بلاده فور انتهائه من مناسكه، داعيا المواطنين لضرورة التعاون مع رجال الأمن حتى ولو بالإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص، لأن وجودهم في الشوارع خطر كامن لابد من القضاء عليه. إلى ذلك، دعمت شرطة العاصمة المقدسة لجنة متابعة الظواهر السلبية بساحات الحرم الشريف، والمشكلة من إمارة منطقة مكةالمكرمة، ووزارة الحج، والشرطة، وإدارة متابعة الوافدين، ومكافحة التسول، وأمانة العاصمة المقدسة بعدد كبير من الأفراد، كي تتمكن من تكثيف أعمالها في متابعة الظواهر السلبية خلال شهر رمضان. وأوضح مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء إبراهيم الحمزي في تصريح سابق ل"الوطن" أن اللجنة سوف تكثف أعمالها خلال الشهر الكريم في كل ساحات الحرم الشريف، لمتابعة الظواهر السلبية كالمتسولين والباعة المتجولين والافتراش وغيرها، التي تكثر خلال شهر رمضان. وفيما يخص الباعة الجائلين الذين سيتم القبض عليهم، أوضح الحمزي أنه في حال كانوا سعوديين سيحالون إلى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم؛ لمخالفتهم الأنظمة والبيع من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة. وأضاف، أما الوافدون فسيتم إحالتهم لإدارة متابعة الوافدين لإكمال الإجراءات اللازمة حيال إبعادهم عن البلاد، كونهم خالفوا أنظمة الإقامة والعمل. وبالنسبة للمتسولين أكد أنهم إن كانوا غير مواطنين، فسيتم إحالتهم لإدارة متابعة الوافدين لإبعادهم عن البلاد، وإن كانوا مواطنين فسيتم إحالتهم إلى مكتب مكافحة التسول؛ لدراسة أوضاعهم الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
