قطعت وزارة التجارة والصناعة الطريق أمام محاولات تجفيف السوق من بعض السلع والمنتجات خلال الأيام الأولى من رمضان، في حين تجري تحقيقات موسعة مع عدد من مسؤولي بعض المراكز التجارية، بعد رصد مخالفات تجارية متعددة تتعلق بالأسعار وتواريخ الصلاحية. وبحسب مسؤول رفيع في وزارة التجارة، فإن لدى الوزارة خططا جديدة لرفع مستوى الرقابة على القطاعات التجارية كافة بما فيها شركات الملابس والغذاء والمصانع المحلية وشركات الاستيراد والتوزيع والمبيعات، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة باتت تولي بلاغات المواطنين أهمية كبرى لكون المواطن المستهلك الأساس للسلع، حيث تستفيد منه كمراقب للحركة التجارية المحلية. وفي الوقت الذي نجحت فيه وزارة التجارة في تفعيل دورها الرقابي الصارم على الأسواق حيث سجلت مخالفة لشركتين من أكبر شركات الألبان المحلية بعد تلقيها بلاغات من مواطنين بوجود تلاعب بتواريخ الإنتاج، أكد مسؤول رفيع في وزارة التجارة والصناعة ل"الوطن"، أن الوزارة كلفت فروعها كافة في المملكة بزيارة الأسواق كافة والاطلاع على الأسعار والتواريخ والكميات من خلال الزيارات الميدانية المتكررة في اليوم الواحد والرفع عاجلاً لجهات الاختصاص بالوزارة بعد رصد المخالفات والتأكد من صحة المخالفة لإصدار العقوبات المناسبة. وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة حالياً تجري تحقيقات موسعة مع عدد من المسؤولين في بعض المراكز التجارية بعد رصد مخالفات تجارية متعددة تتعلق بالأسعار وتواريخ الصلاحية، مشيراً إلى أن الوزارة ستطبق العقوبات بفعالية أكبر، وعلى رأس هذه العقوبات التشهير بالجهات التجارية التي تخالف الأنظمة كما فعلت مع بعض شركات الأسمنت وغيرها، لافتاً إلى أن الغرامات المالية المغلظة سيؤخذ بها لردع المخالفين بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلكين. وطالب المسؤول المستهلك بزيادة الوعي والاطلاع على الأسعار بدقة من رفوف العرض مع مقارنتها بالسعر عند صدور الفاتورة، مشيراً إلى أن الوزارة ستشدد رقابتها على أسواق الملابس خلال شهر رمضان أيضاً، إلى فترة ما بعد العيد لضمان الحد من التلاعب في الأسعار. من جهته أقر مدير أحد مراكز بيع المواد الغذائية في المنطقة الشرقية محمد الغامدي في تصريح إلى "الوطن" أن جميع المراكز التجارية الخاصة بمواد الغذاء عمدت إلى وضع ملصقات الأسعار على كل عبوة غذاء لديها وراجعت تواريخ الصلاحية في كل منتج بالإضافة إلى توفير جميع الأصناف بعد جولات الرقابة التي ينفذها مراقبو الوزارة منذ الأسبوع الماضي. وأرجع الغامدي ذلك إلى مخاوف المراكز التجارية من التشهير إذا تم رصد أي مخالفة، ممتدحاً دور وزارة التجارة حالياً بعد ضعف مستوى الرقابة خلال السنوات الماضية، وأشار الغامدي إلى أن مراكز البيع ستلزم موزعي شركات الألبان والعصائر والشامبوهات والعطورات وغيرها بضمان تواريخ الصلاحية والأسعار تجنباً لتحمل المسؤولية أمام وزارة التجارة، متوقعاً أن تسفر جولات مراقبي الوزارة ومفتشيها عن مخالفات كثيرة في بعض المراكز بسبب ما وصفه "بالتجاوزات المستمرة، خاصة من بعض العمالة عند نقاط البيع أو في التخزين أو التلاعب بالأسعار. وأضاف أن أغلب المراكز التجارية باتت أكثر حرصاً على معالجة التجاوزات قبل تدخل الوزارة أو رصد المستهلكين لتلك التجاوزات بعد تفعيل دور حماية المستهلك بسرعة كبيرة. وعن محاولة تجفيف بعض المنتجات قال الغامدي إن المراكز لا تستطيع تجفيف السوق من أي منتج لوجود عقوبات صارمة مبيناً أن النقص قد يحصل بسبب قوة الطلب من المستهلكين في وقت واحد.
