منذ إطلاق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، بدأت مرحلة التقدم والتطور الملحوظة والمتناغمة في شتى مجالات التنمية، ومن أهم ما أوضحته الرؤية هو تنفيذها من خلال عمليات التطوير والتوطين، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية دولية في عدد من المجالات الواعدة، وذلك على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية، وتعزيز الميزان التجاري، وتعظيم المحتوى المحلي. وتعد الصناعة بلا شك من أهم مقومات تقدم الدول، ومن أهم العوامل التي تساعد على نهضة وتنمية المجتمعات، وهي التي تنشر وتزيد من اقتصادات الدول، ولها أهمية كبيرة في تقوية بنية الاقتصاد القومي والمحلي والإقليمي واستقراره، وتوفير فرص عمل، وتشغيل أيدي عاملة عاطلة عن العمل، وتعمل على رفع كفاءة أداء العمال. كما يعمل التنوع الاقتصادي على رفع وتيرة تحضر الدول، وتطوير مستويات التعليم والصحة والخدمات والثقافة. وبرعاية كريمة من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، في 28 مارس 2021، برنامج «صنع في السعودية» الذي يأتي للإسهام في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، حيث طورت وأطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية «صنع في السعودية»، لأن الصناعة هي الخيار الأمثل من جملة خيارات متناولة في مسيرة التنمية، ووطننا مؤهل لذلك، لتوافر الإمكانات الأساسية به التي سوف تحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للخدمات اللوجستية في قطاعات النمو الواعدة مع التركيز على الثورة الصناعية الرابعة. بلادنا، في الوقت الحاضر، تسعى لتنويع صادراتها، بعدما سجلت صادرات النفط السعودية انخفاضا ملحوظا في 2020 يقرب من 50% عن أعلى مستوى سجل في 2012 عند 1.26 تريليون ريال، وهذا ما يؤكد حاجة السعودية إلى التنوع الصناعي والاقتصادي، وهو الذي تعمل عليه رؤية هذا الوطن الطموح 2030. بارك الله في الجهود المخلصة، وحفظ الله لهذا الوطن رخاءه وازدهاره.