أصدر مجلس الوزراء عددا من التنظيمات المتعلقة بتنظيم العمل الرقمي للحكومة والجهات المعنية، وذلك عقب صدور الموافقة على قيام هيئة الحكومة الرقمية لعام 1442ه، ومن أبرز تلك التنظيمات إلغاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، وإلغاء المركز الوطني للتصديق الرقمي وإحلال هيئة الحكومة الرقمية محل البرنامج والمركز. نص القرار على الآتي: أولا: الموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية بالصيغة المرفقة بالقرار. ثانيا: استمرار صلاحية إصدار الترخيص لتقديم خدمات الثقة والهوية الرقمية لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لمدة سنتين من تاريخ الموافقة على التنظيم، على أن يعاد النظر في استمرار الهيئة في إصدار تلك التراخيص بعد مرور هاتين السنتين من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والرفع عما يتم التوصل إليه إلى المقام السامي. ثالثا: الموافقة على حوكمة الأدوار بين برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» ومركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك على النحو الآتي: 1- نقل قناة التكامل الحكومية GSB -استضافةً وتشغيلاً وإدارة وتطويراً- من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» إلى مرکز المعلومات الوطني خلال 90 يوما من تاريخ هذا القرار. وللبرنامج الاستفادة من قناة التكامل الحكومية -المشار إليها- كأي جهة حكومية أخرى. وتكون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة في مركز المعلومات الوطني مسؤولة بالكامل عن ضمان استمرارية الأعمال وعدم انقطاع الخدمة في القناة المذكورة. 2- نقل البوابة الوطنية الموحدة GO.SA من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» إلى مركز المعلومات الوطني، بحيث يقوم برنامج «يسر» بأدوار الحوكمة وتطوير الأعمال، ويكون دور مركز المعلومات الوطني، التطوير البرمجي والتقني والتشغيل والاستضافة. 3- نقل البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة DATA.GOV.SA -استضافةً وتشغيلاً وإدارةً وتطويراً- من برنامج «يسر» إلى مركز المعلومات الوطني خلال 90 يوما من تاريخ هذا القرار. 4- نقل الشق التشغيلي للهوية الرقمية من المرکز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني، ليكون المركز الأخير مشرفا ومطورا ومشغلا للهوية الرقمية، علي أن يبقي اختصاص تنظيم الثقة والهوية الرقمية ووضع السياسات العامة وغيرها من المهام التنظيمية المنوطة بالمركز الوطني للتصديق الرقمي لدى برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، إلى حين مباشرة هيئة الحكومة الرقمية لمهامها لتحل محل البرنامج في اختصاصاته. 5- التأكيد على عدم تأثر العمليات التشغيلية واستمرارية الأعمال والخدمات للشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية والبوابة الوطنية الموحدة والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة والهوية الرقمية خلال عملية النقل من برنامج «يسر» إلى مركز المعلومات الوطني، على أن يقوم فريق عمل يشكل لهذا الغرض من المختصين في الجهتين المذكورتين- بوضع خطة لعملية النقل ووضع آلية للحوكمة تضمن عملية استمرارية الأعمال والخدمات. 6- قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وزارة المالية، لاتخاذ ما يلزم لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ ما ورد في هذا البند. رابعا: قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ ما يلزم- بخصوص إلغاء البرنامج والمراكز المشار إليها في القرار، وأن تحل «هيئة الحكومة الرقمية» محل البرنامج في المشروعات والمبادرات الصادر في شأنها قرارات من مجلس الوزراء وأوامر سامية ذات صلة، وبحث إمكانية توحيد تقديم خدمات الموارد البشرية والمالية والمشتريات وتقنية المعلومات وغيرها بين الجهات التابعة للوزارة، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المقام السامي خلال 30 يوما. خامسا: تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمشاركة ممثلين من وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني للتصديق الرقمي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والجهات الأخرى ذات العلاقة، لاتخاذ ما يلزم لنقل الموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات الخاصة بكل من قناة التكامل الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، والشق التشغيلي للمركز الوطني للتصديق الرقمي، من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» إلى مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وكذلك لاتخاذ ما يلزم لنقل الموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات الخاصة ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» إلى هيئة الحكومة الرقمية، والرفع عما يلزم إلى المقام السامي خلال 90 يوما.
