أشارت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) إلى أنه على الرغم من تنامي الاستعداد للعنف في التيار اليميني في البلاد إلا أن مكافحة ما أسمته ب"الإرهاب الإسلامي" لا يزال يشكل مركز الثقل في عمل الهيئة. وخلال استعراضه لتقرير الهيئة عن عام 2011 قال هاينتس فروم الرئيس المستقيل للهيئة أمس إن "تركيزنا الأساسي ما زال كما كان منصبا على الإرهاب الإسلامي". ونوه فروم إلى "إضعاف" المنظمات الإسلامية الإرهابية كما هو الحال مع تنظيم القاعدة وتحدث عما أسماه "الجهاد الفردي" موضحا أنه بدلا من هذه المنظمات ركز أفراد وجماعات صغيرة على التخطيط لشن هجمات. وفيما يتعلق بالخطر الذي يشكله اليمين المتطرف، حذر فروم من أن تصبح خلية "إن إس يو" المعروفة أيضا ب"خلية تسفيكاو" النازية الجديدة مثالا يحتذى به بالنسبة لأتباع اليمين المتطرف في البلاد. وفي هذا الشأن أكد المسؤول الأمني البارز على ضرورة اليقظة الشديدة مشيرا إلى ارتفاع أعداد اليمينيين المتطرفين المستعدين للعنف على الرغم من ضعف الأحزاب المنتمية إلى هذا الطيف. الجدير بالذكر أن أعضاء هذه الخلية مسؤولون عن سلسلة جرائم قتل ارتكبت بين عامي 2000 و2006 وراح ضحيتها تسعة أشخاص من ذوي أصول تركية ويونانية بالإضافة إلى شرطية ألمانية. وأعرب الوزير عن اعتقاده بفشل الحزب القومي الديموقراطي اليميني (إن بي دي) في تحقيق آماله في رفع مستوى شعبيته من خلال الاندماج مع حزب اتحاد الشعب الألماني (دي في يو). وكان مجلس الوزراء الألماني قرر أمس تعيين الخبير المتخصص في شؤون الإرهاب هانز جيورج ماسن رئيسا جديدا لجهاز الهيئة الاتحادية لحماية الدستور. ومن المنتظر أن يتولى ماسن مطلع أغسطس المقبل مهام منصبه خلفا لهاينتس فروم الذي طلب إحالته للتقاعد المبكر وذلك على خلفية فضيحة القصور التي شابت عمل الجهاز فيما يتعلق بالتحقيقات الرامية للكشف عن أفراد خلية "إن إس يو".