أوضحت النيابة العامة أنه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، تمت الإطاحة بتشكيل عصابي منظم، امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج. وقالت النيابة في بيان لها: «إن مجموع ما تم تهريبه من أموال بلغ 64.860.000 ريال، وكميات من الذهب يقدر وزنها ب 19 كيلوجرامًا، وأن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة، وصدرت بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عامًا، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد، والبالغ 1.020.690 ريالًا، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة». كما حكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، والعمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج. وشددت النيابة العامة أنها لن تألو جهدًا في إنفاذ توجيهات القيادة وتحقيق تطلعاتها من خلال تطبيقها للأنظمة بكل حزم وصرامة بحق كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، بهدف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن الغالي والقضاء على الجريمة ومحاربتها.