أعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا أمس، أنها علقت مجددا المفاوضات للإفراج عن الرهائن الجزائريين، مؤكدة أن مقاتلين إضافيين انضموا إليهم. وأورد بيان للحركة تلقته وكالة فرانس برس "لقد أوقفنا المفاوضات للإفراج عن الرهائن الجزائريين. الجزائر تسعى إلى كسب الوقت. حركتنا مستعدة لتحمل مسؤولياتها إذا حاولت (الجزائر) تحرير الرهائن بالقوة". وأضاف البيان الذي ذيل بتوقيع المتحدث باسم الحركة عدنان أبو وليد صحراوي "لا نزال على مطالبنا. إن وسطاء الحكومة الجزائرية تلقوا رسالتنا. المفاوضات توقفت". وفي نهاية أبريل، تحدثت الحركة عن إخفاق المفاوضات مع الجزائر. وفي الثامن من مايو، حددت الحركة مهلة تمتد "أقل من ثلاثين يوما" لتلبية مطالبها، ثم أكدت في يونيو أن المفاوضات للإفراج عن الرهائن تتقدم. وتطالب الحركة ب15 مليون يورو للإفراج عن قنصل الجزائر وستة من مساعديه بعدما خطفتهم في الخامس من أبريل في مدينة غاو المالية (شمال شرق). من جهة أخرى، أكدت الحركة أمس أن مقاتلين إضافيين انضموا إليها ما يتيح لها ما أسمته "مواصلة الجهاد". وقالت "إن إخواننا الموريتانيين والتونسيين والماليين والصحراويين انضموا إلينا بعدد كبير لخوض الجهاد". وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا تسيطر مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين على القسم الأكبر من شمال مالي منذ ثلاثة أشهر.