أجمع مسؤولون واقتصاديون على أن أنظمة الإيجار التمويلي، والرهن العقاري، والتمويل العقاري، التي أقرها مجلس الوزراء أول من أمس، تشكل نقطة انطلاق جديدة للسوق العقارية، مؤكدين أن المنظومة التمويلية ستؤدي إلى تأسيس شركات عقارية كبرى تتولى تمويل المشروعات السكنية بقروض ميسرة. وفيما أكد مصدر قضائي ل"الوطن" أمس، أن مشروع "نظام التنفيذ"، سيسهم في إعطاء عقود التنفيذ أهميتها دون الدخول في سلم النظام القضائي المعتاد، مما يعيد "اقتصادات العدالة" إلى وضعها الصحيح، قدر خبراء حجم التمويل العقاري للمسجلين ضمن قوائم صندوق التنمية ب1.15 تريليون ريال، والبالغ عددهم 2.3 مليون مسجل، منهم 1.7 مليون، مسجلين دون أراض، متوقعين أن تتقلص قوائم الانتظار وتنتهي أزمة المساكن بعد 10 سنوات. واعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، الأنظمة الجديدة تحفيزا لمزيد من الاستثمارات للسوق العقارية، يأتي ذلك في وقت أطلق مختصون نصائح لتجنب ارتفاع الأسعار وخلق التوازن بين العرض والطلب.
