محاكم التنفيذ تسند أعمال التصفيات القضائية لمركز إنفاذ

تبدأ محاكم التنفيذ بإسناد أعمال التصفيات القضائية حصرياً لمركز الإسناد والتصفية "إنفاذ", وذلك بعد توقيع اتفاقية بين وزارة العدل والمركز تتضمن تحديد أعمال التنفيذ التي تُسند إلى إليه وضوابطها وحوكمتها، بهدف تعزيز سرعة استيفاء الحقوق.
وبموجب الاتفاقية سيُمَكِّن المركز المرخَصين من القطاع الخاص بالدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية لقضايا التنفيذ تحت إشراف المركز، حيث يتم حالياً استقبال طلبات التسجيل من المكاتب المرخصة والمحاسبة القانونية والمحاماة والتقييم والاستشارات الهندسية والحراسة القضائية وإدارة الأملاك والخزانة والتسويق ووكلاء البيع من خلال الموقع الإلكتروني ، سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وسيعمل المركز على طرح كراسات التصفيات القضائية على المسجلين من مزودي الخدمة بشكل يتناسب مع خبرات كل منشأة وطبيعة الأصول المراد تصفيتها.
مما يذكر أن المركز قام بتطوير منصة تعاملاته الإلكترونية، واستقطاب شريحة متنوعة من مزودي الخدمة، وتصفية أول مشروع تجريبي أُسند إلى المركز خلال شهر رمضان الماضي من قِبل القطاع الخاص.
ويعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية.