دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للعمل عن بعد، وذلك انطلاقا من دورها في تنظيم وحماية الفضاء السيبراني للمملكة، ودعم وتفعيل دور ذوي المصلحة والعموم في المشاركة والإسهام في إبداء الرأي، بهدف الوصول إلى تشريعات وسياسات فعالة. يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في السعي إلى تعزيز وحماية المصالح الحيوية للمملكة والأمن الوطني والبنى التحتية الوطنية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية. بيئة الأعمال قامت الهيئة بتطوير مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للعمل عن بعد، وذلك بعد دراسة عدة معايير وأطر وضوابط وممارسات دولية للأمن السيبراني. وتهدف الوثيقة إلى الإسهام في رفع مستوى الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتمكين الجهة من أداء أعمالها عن بعد بطريقة آمنة، والتكيف مع التغييرات في بيئة الأعمال وأنظمة العمل عن بعد، وكذلك تعزيز قدرات الأمن السيبراني والصمود، عند إتاحة العمل عن بعد ضد التهديدات السيبرانية التي قد ينجم عنها تأثيرات سلبية وخسائر مكلفة. وتوضح هذه الوثيقة تفاصيل ضوابط الأمن السيبراني للعمل عن بعد، وأهدافها، ونطاق العمل، وآلية الالتزام والمتابعة. وتعد هذه الضوابط امتدادًا للضوابط الأساسية للأمن السيبراني. ضوابط بديلة يذكر أن الهيئة أصدرت في وقت سابق وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للعمل عن بعد، وذلك دعما للاحتياج المرحلي للجهات الوطنية خلال مرحلة الجائحة، وتأتي هذه الضوابط بديلة له في حال اعتمادها. وحثت الهيئة جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم على المشاركة وفق النموذج المخصص لذلك عبر الرابط الآتي: https://nca.gov.sa/pages/tcc.html، وذلك في مدة أقصاها يوم 18/ 11/ 1441، الموافق 9/ 7/ 2020.
