بينما يقدر حجم قطاع التمويل المصرفي الإسلامي عالميا بنحو 3 تريليونات دولار»11 تريليون ريال»، تبلغ قيمته في المملكة 299 مليار دولار تمثل 10% من حجمه العالمي، ويشكل التمويل الإسلامي الذي تقوم به 80% من قطاع التمويل لديها بما جعلها أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم. مستويات عالية قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن معدل انتشار التمويل الإسلامي في السعودية يرتفع مع المستويات العالية التي وصل إليها. وأشارت إلى أن هذا النمو يعود إلى تنامي الطلب من قبل العملاء سواء الشركات أو الأفراد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبدعم من البيئة الرقابية المشجعة في ظل التنسيق الجيد بين وزارة المالية في المملكة ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية. أوضحت أن التمويل الإسلامي ينمو بمعدل أسرع من الصيرفة التقليدية بالمملكة، كما أن السوق مفتوح للمستثمرين العالميين، إذ تسعى الحكومة إلى تنويع اقتصادها حتى لا ينحصر في النفط. أفادت أن معدل انتشار التمويل الإسلامي يسهم في زيادة ربحية البنوك نظرا لنظام التمويل في البنوك الإسلامية الذي لا يعتمد فيه المودعون على الفوائد. المملكة تتصدر أشارت إلى أن حجم التمويل الإسلامي في المملكة هو الأعلى في العالم، متوقعا أن يزيد معدل انتشاره في السعودية ليمثل 80% من إجمالي القروض خلال مدة تتراوح بين عام و18 شهرا، مقارنة بنحو 77% خلال عام 2018، نظرا لتزايد الطلب من قبل الشركات والأفراد على تلك التمويلات. أوضحت أن إجمالي حجم التمويل الإسلامي في المملكة وصل إلى 299 مليار دولار «1,12 تريليون» في مارس 2019، لتتفوق بذلك على ماليزيا، التي احتلت المركز الثاني، عند 134 مليار دولار. ربحية البنوك أظهر تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع ربحية البنوك الإسلامية في السعودية مقارنة بالبنوك العادية العام الماضي وذلك لارتفاع هوامش الأرباح. وعلى الرغم من تراجع مؤشرات الصيرفة الإسلامية بشكل عام، أكد التقرير أن أسس هذه الصيرفة لا تزال سليمة. أكدت فيتش أن السعودية تملك أكبر حصة للتمويل المصرفي الإسلامي ب79% من حجمه عالمياً. ذكر التقرير أن المصارف الإسلامية في السعودية تملك رسملة جيدة ونسبا عالية من الأصول المصرفية للأفراد. حجم الأصول بلغ حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة نحو 2.1 تريليون دولار في عام 2015 بحسب تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني. أمّا في عام 2014 فقد بلغ حجم تلك الأصول نحو 1.81 تريليون دولار بزيادة 9.7% عن عام 2013، حيث بلغ حجم الأصول فيها نحو 1.65 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يصل حجم هذه الأصول بنهاية عام 2020 إلى 3.25 تريليونات دولار. أصول التمويل تتركز أصول التمويل الإسلامي العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يوجد 77% من أصول المؤسسات المالية. وتستحوذ دول الخليج العربية على 50.3% من أصول المؤسسات الإسلامية حول العالم، في حين أن باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستحوذ على نسبة 26.6% من الأصول المالية الإسلامية. في المقابل، تستحوذ آسيا على نسبة 21.1% من الأصول الإسلامية، ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء على نسبة 0.6%، وأوروبا وأمريكا وأستراليا مجتمعة على نسبة 1.3%. حجم التمويل الإسلامي 2015 2.1 تريليون دولار 2016 2.2 تريليون دولار 2017 2.4 تريليون دولار 2018 2.5 تريليون دولار 2019 3 تريليونات دولار 2020 3.25 تريليونات دولار «توقعات» 2022 4 تريليونات دولار «توقعات»
