لم يتأخر رئيس الوزراء نوري المالكي في الرد على محاولة قوى سياسية سحب الثقة عنه، وبدأ ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه في جمع التواقيع اللازمة لاستفزاز وإبعاد رئيس البرلمان أسامة النجيفي من موقعه، فيما لوَّحت القائمة العراقية بتعليق مشاركة أعضائها في مجلسي النواب والوزراء وتدويل الأزمة. وقالت نائبة الائتلاف حنان الفتلاوي في تصريحات ل "الوطن" "النجيفي أثبت وبشكلٍ قاطع تخليه عن واجباته الدستورية بتبنيه مواقف القائمة العراقية وبقية المطالبين بسحب الثقة عن الحكومة" مشيرة إلى أن ائتلافها يتجه ليكون بديل النجيفي من داخل الكيان السياسي الذي ينتمي إليه. وألمحت إلى احتمال اختيار رئيس كتلة العراقية الحرة النائب قتيبة الجبوري، نظراً لمواقفه الداعمة لرئيس الحكومة. من جانبها هدَّدت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بسحب وزرائها من الحكومة الحالية في حال تعطيل الإجراءات الدستورية الهادفة لاستجواب المالكي، واللجوء إلى الأممالمتحدة لتجاوز الأزمة الراهنة. وقال نائب القائمة أحمد المساري ل "الوطن" "سنفعل كل ما هو ممكن في حال لمسنا أي محاولات لتعطيل خيار استجواب رئيس الوزراء من قبل البرلمان". واستبعد إمكانية تجاوز الأزمة الراهنة بقوله "المشكلة تتعلق بالنظام السياسي مما يتطلب تدخل الأممالمتحدة لحماية التجربة الديمقراطية في العراق، لاسيما أن البلاد ما زالت تخضع للبند السابع من ميثاق المنظمة الدولية". مشيراً إلى أن التحالف الكردستاني أبدى هو الآخر رغبته في سحب وزرائه من الحكومة انطلاقاً من إيمانه وتمسكه بالإجماع الوطني لتحقيق التغيير، واعتماد مبدأ الشراكة في إدارة البلاد، طبقاً لما ورد في بنود اتفاق أربيل. بدوره كشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عن وجود قلق لدى المجتمع الدولي من استمرار الأزمة السياسية، وقال ل "الوطن" "أصبح ما يجري في العراق مصدر قلق للعالم أجمع نتيجة الشعور باحتمال فشل التجربة الديمقراطية واستئثار أحد الأطراف بالسلطة على حساب الآخرين". مطالبا الأطراف المشاركة في الحكومة بالتمسك بالدستور والديمقراطية وتنفيذ الاتفاقات السابقة التي بموجبها تم تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث.
