أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر"، التي يطلق عليها اسم لجنة الانتخابات الرئاسية الموازية، برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق، عن فوز مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان محمد مرسي، برئاسة الجمهورية. وقالت الحركة، في مؤتمر أمس بمقر نقابة الصحفيين، إن مرسي حصل على 13 مليونا 238 ألفا و335 صوتا، بينما حصل منافسه الفريق أحمد شفيق على 12 مليونا 351 ألفا و310 أصوات، شاملة أصوات المصريين في الخارج بفارق 887025 صوتاً". وأوضحت أن "نتائج الجولة الثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية موثقة بالمستندات الدالة على ذلك، لكي يطمئن الرأي العام إلى صحة النتائج التي انتهت إليها الحركة". وقالت إن "حركة قضاة من أجل مصر تابعت عبر وسائل الإعلام ورأت أن البعض يسعى لإثارة حالة من التشتيت المتعمد لدى جموع المصريين، وهو ما يعني لدى الحركة أن البعض يسعى للتشكيك فى صحة النتائج التي أعلنتها الحركة سلفا". وأكدت الحركة أنه تم استبعاد الأوراق التي تم تسويدها، قبل وصولها للقضاة، مؤكدين أن القضاة نزاهتهم لا تسمح باستلام الأوراق وهي بتلك الطريقة، لافتين إلى أن الحديث عن التسويد تشكيك في نزاهة القضاة وذلك مرفوض. وأشارت الحركة إلى أن محمد مرسي حصل على نسبة 51.73% فيما حصل الفريق شفيق على نسبة 48.27% من نسبة الأصوات. واستمراراً لحالة الشد والجذب فيما يتعلق بحل البرلمان المصري وفقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا، قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب فريد إسماعيل إن "قرار المحكمة الدستورية العليا لا يعني حل مجلس الشعب، لأن الإعلان الدستوري في نص المادة 60 لا يمنح أي سلطة كانت حق حل المجلس، بما فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية القادم، فالمجلس منتخب بإرادة شعبية حرة من 35 مليون مصري، وإذا أراد أحد أن يحله فليلجأ للشعب". وقال النائب محمد الصغير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشعب، إن "نواب المجلس غير معترفين بقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وفي حال استمرار منع النواب من دخول البرلمان فإن لائحة المجلس تجيز أن يحدد رئيس المجلس عقد الجلسات بمكان آخر إذا تعذر الاجتماع داخل المجلس، وينبغي على مرسي بعد إعلان فوزه رسمياً بانتخابات الرئاسة، ألا يحلف إلا أمام مجلس الشعب لأن أداءه القسم أمام الدستورية العليا اعتراف بالإعلان المكمل غير الدستوري". إلى ذلك قال "مركز كارتر" إنه لا يستطيع تحديد هل كانت انتخابات الرئاسة المصرية حرة ونزيهة لأنه لم يتح له قدر كاف من حرية الحركة في مراقبة الانتخابات واتهم القيادة العسكرية للبلاد بعرقلة الانتقال إلى الديموقراطية. وذكر المركز أنه لم يتمكن من مراقبة الانتخابات بشكل سليم وأن "عودة عناصر من قانون الطوارئ" تعني أنه "من غير الواضح الآن ما إذا كان انتقالا ديموقراطيا حقيقيا لا يزال يحدث في مصر". وقالت سان فان دين بيرج المديرة الميدانية لمركز كارتر "لا يمكننا تقديم تقييم شامل لنزاهة الانتخابات بسبب الطبيعة المقيدة للمهمة".
