طالبت الولاياتالمتحدة المجلس العسكري في مصر بالالتزام بنقل السلطة كاملة إلى الرئيس المنتخب، مشيرة إلى أن الفشل في هذا سيدفعها لإجراء مراجعة للعلاقات بين البلدين التي تتضمن معونات عسكرية ومدنية بمليارات الدولارات، معربة عن قلقها بشأن تحركات المجلس الأخيرة لتشديد قبضته على السلطة رغم الانتخابات الأخيرة. وقال المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند "مصر تقف في مفترق طرق والولاياتالمتحدة قلقة لقرارات يبدو أنها ستطيل أمد قبضة العسكريين على السلطة، لذلك نناشدهم لاستعادة الثقة الشعبية والدولية وتنفيذ تعهداتهم المعلنة". وأضافت "جنرالات الجيش تعهدوا للشعب المصري ونريدهم أن يفوا بما التزموا به والقرارات التي تتخذ في هذه الفترة الحاسمة سيكون لها تأثير على طبيعة تواصلنا مع الحكومة ومع المجلس العسكري ونحن نسير قدماً، فهذه لحظة حاسمة في مصر والعالم يتابع عن كثب". من جانبه قال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع جورج ليتل في رد فعل على الأحداث في مصر منذ مطلع الأسبوع "لا بد من استمرار عملية الانتقال وأن تصبح مصر أكثر قوة واستقراراً بعملية انتقال ناجحة للديموقراطية". وقال ليتل إنه لا يعتقد أن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا الذي تحدث مع طنطاوي مؤخراً قد أحيط علماً بشأن اعتزام المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل. وأضاف للصحفيين "لدينا قلق عميق بشأن التعديلات الجديدة للإعلان الدستوري بما في ذلك اختيار توقيت إعلانها مع إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. نؤكد دعمنا للشعب المصري في توقعاته الخاصة بانتقال السلطة كاملة لحكومة مدنية منتخبة ديموقراطياً كما سبق أن أعلن. ولا بد من احترام الحقوق الشاملة للشعب المصري وحكم القانون". من جهتها دعت فرنسا إلى "نقل سريع ومنظم" للسلطة التي يتولاها العسكريون في مصر إلى سلطات مدنية منتخبة ديموقراطياً، وقال المتحدث باسم خارجيتها برنار فاليرو في لقاء صحفي أمس "نعبر عن قلقنا حيال القرارات التي اتخذت وتؤثر في استمرار الانتقال الديموقراطي". وأضاف "يبقى انتقال السلطة التي يتولاها الجيش إلى مدنيين هو الطريقة المثلى للاستجابة لتطلعات الشعب".
