العقار مزيد من التنظيم.. مزيد من الاستثمار

تبذل اللجان العقارية في الغرف التجارية السعودية ورجال الأعمال المختصين في الشأن العقاري مع الجهات الرسمية جهوداً مستمرة لتنظيم السوق العقاري في المملكة، وزيادة شفافية السوق بقدر الإمكان.
ويتطلع المستثمرون من تلك التنظيمات والضوابط التي يتم فرضها من فترة لأخرى، إلى أن تصبح الأنظمة العقارية في المملكة الأكثر تطوراً في المنطقة، وأن تشهد السوق المحلية ولادة أول بورصة عقارية في المنطقة.
وهنا قد يتساءل البعض ماهي الفائدة التي يمكن أن تعود على المستثمرين تحديداً في الشأن العقاري من تنظيم السوق، الذي يشهد طفرة حالية، في ظل الطلب المتزايد على العقار من المواطنين، بسبب الحاجة الماسة للوحدات السكنية وللأراضي السكنية، وهو ما يعني أن الأمور ستكون جيدة في ظل التنظيمات الحالية.
ولكن المتتبع لحركة السوق يجد أن المساهمات العقارية، على سبيل المثال، شهدت نقلة نوعية في إجراءات طرحها وتسويقها، وزاد الإقبال عليها من المواطنين للاستثمار فيها، بعد أن فرضت وزارة التجارة والصناعة عددا من الضوابط والتنظيمات قبل طرحها للمساهمة، وشكلت مؤخراً لجنة تتولى تقييم الأراضي قبل طرحها للمساهمة.
وجميع تلك التنظيمات أوجدت لدى المستثمر الصغير والكبير نوعا من الطمأنينة في ضخ المزيد من الاستثمارات في الشأن العقاري، وهو ما يعني أن الشفافية في السوق وتنظيمه ستزيد من حجم الاستثمارات التي ستدخل في هذا المجال، الذي بقى على ما فيه من امن وأفضل الأوعية الاستثمارية المتاحة حالياً.
ويتوقع أنه في حال استكمال جميع الخطوات اللازمة لتنظيم السوق العقارية، بما في ذلك قيام بورصة عقارية، والتي تعتبر نواتها المشروع الذي تعمل عليه حالياً وزارة العدل واللجنة العقارية في غرفة الرياض، والخاص بوضع مؤشر أسعار معتمد للعقارات في مدينة الرياض، أن تتضاعف الاستثمارات في السوق العقاري، وأن تظهر أشكال جديدة من التسويق والتمويل أيضاً للمساكن والعقارات.
٭ رئيس شركة دار البيان للتطوير العقاري