تأسيس وتحويل عدة شركات برأسمال 183 مليون ريال

الموافقة على تأسيس عدد من الشركات المساهمة المقفلة برأسمال مجمع بلغ 119.692.800 ريال وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية، والموافقة على تحويل عدد من الشركات المساهمة المقفلة برأسمال مجمع بلغ 64.470.000 ريال وذلك خلال الأربعة أشهر الماضية.
وأوضح بيان صحفي من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء أنه صدرت الموافقة على إعلان تأسيس شركة خليج البركة القابضة برأسمال قدره 40 مليون ريال، وشركة نجمتك للتنمية والاستثمار برأسمال قدره 2 مليون ريال، وشركة الشرق الأوسط للتطوير العقاري القابضة برأسمال قدره 5 ملايين ريال، وشركة وسائل الإعلام المتطورة القابضة برأسمال قدره 2.192.800 ريال، وشركة ديار الخزامى للتنمية العقارية برأسمال قدره 15 مليون ريال، وشركة مدى الأول للاستثمار برأسمال قدره 2 مليون ريال، وشركة علي الضويان القابضة برأسمال قدره 2 مليون ريال.
وشملت الموافقة على إعلان تأسيس شركة شركاء أبراج القابضة برأسمال قدره 10 ملايين ريال، وشركة إبراهيم بن عبد الرحمن السلمان وأولاده للاستثمار التجاري والعقاري برأسمال قدره 2 مليون ريال، والشركة السعودية لصناعة منصات الشحن برأسمال قدره 37.500.000 ريال، وشركة محمد بن سعد بن ماجد المهناء للتجارة والعقار برأسمال قدره 2 مليون ريال.
وأوضح البيان أنه صدرت الموافقة على إعلان تحويل شركة الامار الغذائية برأسمال قدره 5 ملايين ريال، و شركة الأجيال المتحدة برأسمال قدره 2 مليون ريال، وشركة شامخ للتنمية والاستثمار برأسمال قدره 2 مليون ريال، وشركة إضافة لتأجير السيارات برأسمال قدره 2.1 مليون ريال، وشركة المنتزة القابضة برأسمال قدره 2 مليون ريال، وشركة مجموعة البيان القابضة برأسمال قدره 2 مليون ريال.
وشملت الموافقة على إعلان تحويل شركة ناصر كدسة وشركاه برأسمال قدره 2 مليون ريال، وشركة نهاز للاستثمار برأسمال قدره 10 ملايين ريال، وشركة مركز القباني التجاري برأسمال قدره 6 ملايين ريال، وشركة جرسي للأثاث برأسمال قدره 2 مليون ريال، وشركة تقنية الطرق برأسمال قدره 6 ملايين ريال، وشركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات برأسمال قدره 2.5 مليون ريال، وشركة أسواق بن داود التجارية برأسمال قدره 10.880.000 ريال ، وشركة سيركون للمقاولات العامة برأسمال قدره 9.990.000 ريال.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس وتحويل هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.