انتقد أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم ما نسبته صحيفة يديعوت أحرنوت للرئيس الأميركي باراك أوباما من تشكيك في رغبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في التوصل إلى سلام، وقال "لم نفهم معنى التصريح الذي نسبته الصحيفة العبرية لأوباما أمام زعماء الاتحاد الأرثوذكسي اليهودي في أميركا حيث قال بأنه ليس واضحا ما إذا كان عباس يرغب حقيقة في التوصل إلى سلام مع إسرائيل أم لا. فأوباما طالب بوقف الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، فهل غيرنا نحن موقفنا؟ أم أن هناك متطلبات ومقتضيات تقتضيها الانتخابات الأميركية؟ وما أثار تساؤلنا هو أنه لم يصدر نفي رسمي لهذا الخبر". وأضاف "نؤكد أن مجرد المساواة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي في تعطيل عملية السلام هو ظلم وإجحاف بحقنا بالنظر إلى ما أعلنه الرئيس أوباما نفسه كأسس للعملية السلمية. ونأمل أن نكون مخطئين، ولا نود أن نذهب بعيدا في استعادة سيناريوهات سابقة عندما قالوا عن الرئيس الراحل عرفات إنه ليس شريكا، لأننا حريصون على العلاقات مع الولاياتالمتحدة ورئيسها". من جهة ثانية قالت مسؤولة السياسية الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إن التوسع الاستيطاني يجعل حل الدولتين مستحيلا، وإنه يضر بجهود السلام الحالية ويعرضها للخطر. وأضافت "أشعر بالأسف لخطط الحكومة الإسرائيلية بناء أكثر من 800 وحدة سكنية استيطانية إضافية، فضلاً عن خطة لنقل بعض المستوطنين داخل الأراضي المحتلة. وهذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتضر بجهود السلام الحالية، لذلك أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى ممارسة أعلى درجات المسؤولية من خلال التراجع عن هذه القرارات لإظهار التزامها تجاه عملية السلام، والاحترام الكامل للقانون الدولي". بدورها انتقدت الحكومة الإيطالية القرار الإسرائيلي وقال وزير خارجيتها جوليو تيرسي للصحفيين "الاستيطان الإسرائيلي هو عائق في وجه إقامة دولة فلسطينية. وهناك مناقشات على المستوى الأوروبي بشأن التآكل التدريجي للأراضي الذي يعوق إقامة دولة فلسطينية". على صعيد آخر أعلن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أن الرئيس أوباما أصدر قرارا بتعيين الأميرال بول بوشونغ منسقا أمنيا بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية ليحل محل الجنرال مايكل مولر. وانتقدت حركة حماس القرار ووصفته بأنه "تدخل أميركي سافر في الشأن الفلسطيني". وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي "هذا القرار يهدف إلى إيجاد ترويكا أمنية جديدة من السلطة وأميركا وإسرائيل". وأضاف "الهدف هو حماية أمن إسرائيل وتعزيز الانقسام وتجريد السلطة من مهامها الوطنية وجعلها سلطة بوليسية قمعية وأداة في يد الاحتلال وتحديدا في ظل نجاح جهود المصالحة والربيع العربي والنهضة الإسلامية التي ستصب جميعها في صالح القضية الفلسطينية". وطالب بإنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل، وإعطاء الأولوية لقضايا الشعب الفلسطيني الرئيسية وإنجاز مشروع المصالحة.
