كشف السفير السعودي لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان عن انتهاء عملية استكمال بنود برنامج الدعم الاقتصادي المقدم من الحكومة السعودية للاقتصاد المصري. وأوضح في بيان أمس أن وفداً من مسؤولي الصندوق السعودي للتنمية التقى في القاهرة المسؤولين المصريين في كل من وزارات التعاون الدولي، والموارد المائية والري، والإسكان، وذلك لاستكمال البنود الواردة في برنامج الدعم الاقتصادي المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين لمصر، والمنُاط تنفيذها بالصندوق السعودي للتنمية. وقال قطان إن الوفد قام بتقييم 3 مشروعات تقدمت بها الحكومة المصرية، الأول بمبلغ 60 مليون دولار لتزويد ضاحية مدينة نصر شرق القاهرة بمياه الشرب، والثاني بمبلغ 80 مليون دولار لإحلال وتجديد طلمبات الري بوزارة الموارد المائية والري، والثالث بقيمة 90 مليون دولار لإنشاء صوامع أفقية لتخزين الحبوب، مؤكدا أن حكومة المملكة قد استثنت مصر من كثير من الإجراءات، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها وستنفذ لها كافة المشاريع التي تقدمت بها، حيث إن الصندوق يقوم عادةً بتنفيذ مشروعين كل سنة للمساعدات المنوط به تقديمها، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة بمبلغ 200 مليون دولار، وسيُصرف المبلغ على دفعات حسب التفاهم الذي سيتم بين الجانبين، إذ إن المنحة السعودية تهدف إلى مساعدة المواطنين المصريين ذوي الدخل المحدود، مؤكداً أن مبلغ ال200 مليون دولار سيوضع في حساب دوار يُصرف منه حسب تقدم سير العمل في المشاريع التي ستتم الموافقة عليها. كما أوضح قطان أن البند المتعلق بفتح خط ائتمان لتمويل صادرات سعودية غير نفطية بمبلغ 750 مليون دولار، قد تم استثناء مصر منه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أمر بتصدير ما قيمته 250 مليون دولار من الغاز، نظراً للنقص الشديد الذي تعانيه مصر، وسيتم تصدير الغاز على دفعات متتالية خلال الفترة المقبلة.