تسبب خطأ موظف في جوازات الرياض في فقدان مواطن قرابة 2.6 مليون ريال، اختلسها سائقه قبل سفره إلى بلاده، مستغلا خطأ الموظف بإصدار تأشيرة السفر دون إذن صاحب العمل "الكفيل"، الذي كان حينها مسافرا خارج المملكة وعند عودته فوجئ بسفر السائق وفقدان المبلغ. وقال المواطن أحمد العجمي ل"الوطن" إنه تقدم للقضاء بدعوى ضد المديرية العامة للجوازات، يطالب فيها بالمبلغ المختلس كون الجوازات أصدرت تأشيرة خروج للعامل الذي يعمل سائقا لديه منذ 17 عاما دون إذنه ولا حضوره ولا توقيعه ككفيل، لكن دعواه رفضت ليستأنف القضية من جديد في ديوان المظالم، مقدما العديد من الأدلة التي تثبت أحقيته في استعادة ما فقده من مبالغ. وأضاف أن قضيته بدأت حينما حصل العامل على مفتاح خزينة النقود، والتى كانت تحوى قرابة 200 ألف دينار كويتي "مليونان وستمائة ألف ريال سعودي" وأن لديه شهود عيان بأن العامل باع هذه الدنانير لعدد من الأشخاص قبل توجهه للجوازات، واستخراجه تأشيرة السفر بطريقة غير نظامية حيث خرج بها من جسر الملك فهد إلى البحرين. وأشار إلى أنه أثناء جلسات القضية اعترف مندوب الجوازات بخطأ الموظف في منح العامل تأشيرة خروج دون إذن أو حضور أو توقيع الكفيل، مما يؤكد خطأ الجوازات الذي نتج عنه ضرر مادي بفقدان المبلغ المذكور، مبينا أنه لولا تمكن العامل من السفر غيرالنظامي لما استطاع اختلاس المبلغ. وطالب الجهات المختصة بإعادة التحقيق في القضية، وتسجيل شهادات الشهود التي تثبت أن المبلغ كان بحوزة العامل، وشهود آخرين أفادوا بشرائهم الدنانير من العامل قبل سفره. كما طالب بتعويضه عن الخطأ، وإلزام الجوازات بإعادة العامل للتحقيق في القضية، وإن لم تتمكن فتغريمها ما فقده من مبالغ قياسا على الكفالة، حيث إن "الجوازات" تسببت في سفر العامل دون موافقته. كما طالب بتعويضه إضافة للمبلغ المختلس ب 100 ألف ريال عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، و200 ألف ريال أتعاب المحاماة، مبررا إبقاء مثل هذا المبلغ الكبير لدى العامل بالقول إنه كمثل رجال الأعمال الذين يستأمنون عمالهم على أموالهم، مشيرا إلى أنه منذ 3 سنوات، وهو يلاحق هذه القضية مما تسبب له في ضرر نفسي كبير. من جانبها، اتصلت "الوطن" بالمتحدّث الرسمي للجوازات المقدم بدر المالك، لإبداء رأيه فى الواقعة، فطلب إرسال الأسئلة مكتوبة إلى إدارته، إلا أنه لم يرد رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على إرسال الأسئلة.