في 15 مايو، أي بعد عام من انسحاب أميركا من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن طهران توقفت رسميا عن الوفاء ببعض التزاماتها ب«خطة العمل الشاملة المشتركة». وتم إبلاغ الأطراف المتبقية في هذه «الخطة» -بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي- بالقرار في الأسبوع الماضي. هذه الإعلانات مثيرة للقلق للمناطق الرمادية الكثيرة التي تكتنف نص الخطة، فكثير منها صالح للاستغلال إذا حاولت إيران المضي قدما في برنامجها النووي مع الإفلات من الإجراءات عقابية. وتُعد «خطة العمل الشاملة المشتركة» وثيقة تقنية للغاية، لذا فالاستمرار في مراقبة الأنشطة التي تحظرها أو تسمح بها أمر صعب لغير الخبراء. لذلك، يهدف القسم التالي إلى أن يكون دليلا للأشخاص العاديين حول المفردات والحجج التي من المحتمل أن تُستخدم لتبرير قرارات إيران النووية أو انتقادها. ما مضمون «خطة العمل الشاملة المشتركة» حول الأسلحة النووية؟ وفقا لمقدمة الاتفاقية، «تؤكد إيران من جديد أنها لن تسعى تحت أي ظرف من الظروف إلى الحصول على أي أسلحة نووية أو تطويرها أو شرائها». غير أن استمرارية هذا التعهد كان خيالا دبلوماسيا، إذ اعتبرت طهران أن الأثر العام الذي تحمله الصفقة كان الحفاظ على مكانتها كقوة نووية ناشئة مع تخفيف العقوبات الاقتصادية. وفي العام الماضي أُعيد التأكيد على أن هذا البند عقيم بعد أن استولت إسرائيل على جزء من أرشيف إيران النووي، حيث كشفت تفاصيل هذا الجزء عن محاولات النظام الناجحة بين 1985 و2003 لتطوير جزء كبير من الخبرة العلمية التقنية لإنتاج سلاح نووي. وما يصعّب منع هذه الأنشطة أن مجموعة المهارات اللازمة لتطوير برنامج نووي سلمي تتداخل مع المطلوب لتطوير برنامج عسكري ينتج الأسلحة النووية. فالقنبلة الذرية تتطلب إما 25 كيلوجراما من اليورانيوم العالي التخصيب أو 8 كيلوجرامات من البلوتونيوم. وعادة ما يتم تصنيع كل من اليورانيوم العالي التخصيب واليورانيوم المنخفض التخصيب باستخدام أجهزة الطرد المركزي، في حين أن البلوتونيوم هو نتاج ثانوي موجود في الوقود النووي المستهلك. (اليورانيوم العالي التخصيب يحتوي على نسبة لا تقل عن 20% من نظير «اليورانيوم-235» الانشطاري، رغم أن القنبلة تحتاج بشكل مثالي إلى 90% من هذا النظير، ويحتوي اليورانيوم المنخفض التخصيب على أقل من 20% من «اليورانيوم-235»، وغالبا ما يُستخدم حوالي 3.5% منه كوقود للمفاعل). إن أفضل طريقة لإنتاج البلوتونيوم هي وضع اليورانيوم غير المخصَّب في مفاعل يحتوي أيضا على «الماء الثقيل» (ماء غني بأكسيد الديوتيريوم). غير أنه يبدو أن إيران تفضّل تخصيب اليورانيوم لأن إنتاج البلوتونيوم يطرح تحديات تكنولوجية أكبر. وفي وقت إبرام الاتفاق، قدّر المحللون أن إيران كانت على وشك امتلاك القدرة على إنتاج كمية كافية من اليورانيوم العالي التخصيب لصنع قنبلة واحدة في غضون أسابيع، إلا أن الاتفاق غيّر هذه الحسابات من خلال الحدّ من كميات اليورانيوم التي يمكن تخصيبها ومستوى التخصيب ونوع أجهزة الطرد المركزي المستخدمة. وأي اجتياز إيراني لتلك الحدود، ولو كان خطابيا، ينبغي أن يشكل قلقا كبيرا. وتضمنت أبرز أحكام «خطة العمل الشاملة المشتركة»: يحظر على إيران تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 3.67%، ويمكنها تخزين أو استخدام 300 كلج فقط من هذه المواد. ويتضمن هذا الرقم أيضا المواد المركبة مثل سادس فلوريد اليورانيوم الذي يُعتبر مادة أولية لأجهزة الطرد المركزي عندما يكون في شكله الغازي. العدد الأقصى من أجهزة الطرد المركزي التي يحق لإيران استخدامها لتخصيب اليورانيوم هو 5060 جهازا. جهاز الطرد المركزي الوحيد الذي يحق لإيران استخدامه في تخصيب اليورانيوم هو الجهاز من الجيل الأول «IR-1»، الذي هو نسخة عن تصميم «P-1» الذي حصل عليه علماء باكستانيون بطريقة غير قانونية من أوروبا. يحق لإيران إجراء بعض أعمال البحث والتطوير على أجهزة الطرد المركزي الأكثر تقدما، ولكن بدرجة محدودة فقط. تم تعديل مفاعل «أراك» الإيراني الخاص بالأبحاث النووية بهدف تقليل ما يصحبه من مخاطر متعلقة بالبلوتونيوم. ستنتهي هذه القيود وغيرها من قيود «خطة العمل الشاملة المشتركة» في وقت ما بين عامي 2025 و2030، حيث أمّلَ المفاوضون الغربيون أساسا في أن تتلاشى رغبة إيران في تطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية بحلول ذلك الوقت. * مدير «برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة» * معهد واشنطن