تعتزم وزارة العدل إنشاء بنك مركزي لحفظ الوثائق المرقمنة، يكفي لحفظ 100 مليون وثيقة أو 37 كيلو مترا من الوثائق الخطية الخاصة بسجلات أرشيف الثروة العقارية في المملكة، وذلك لضمان سلامتها وحمايتها من التلف والضياع. وأوضحت وثيقة خاصة بتأهيل الشركات الراغبة بالمشاركة في تنفيذ المشروع، اطلعت عليها «الوطن»، أن «المشروع يأتي ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني، حيث تسعى الوزارة إلى تنفيذ وتجهيز مقر مركزي آمن لحفظ الوثائق المرقمنة ليستوعب عشرات الملايين من الوثائق الخاصة بسجلات أرشيف الثروة العقارية في المملكة، وذلك لضمان سلامتها وحمايتها من التلف والضياع، ويتوافق ذلك مع المعيار الدولي أيزو ISO 11799:2015)E) الخاص بمقرات الأرشيف». أهداف المشروع كشفت الوثيقة أن «من أهداف المشروع تشييد مبنى آمن وقوي لحماية وحفظ الوثائق العقارية من الحوادث المحتملة والكوارث الطبيعية على مساحة تقدر ب 10 آلاف متر مربع في مدينة الرياض، ليكون المقر المركزي لحفظ الوثائق المرقمنة، مع تزويده بالمرافق والمعدات اللازمة، والاحتياجات المكتبية ورفوف تخزين الوثائق».