فند أكرم إمام أوغلو، المرشح لمنصب عمدة بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، «الأكاذيب» التي ساقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لإلغاء انتخابه، وقال أوغلو «إن هذا الحزب أنفق 80 مليون ليرة (13 مليون دولار) في ثلاث سنوات على موقع على الإنترنت في مدينة إسطنبول»، داعيا ناخبيه إلى مواصلة الحشد للاقتراع الجديد المرتقب في 23 يونيو المقبل. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات في تركيا النتائج النهائية لانتخابات الإدارة المحلية في البلاد، حيث تصدرها حزب «العدالة والتنمية» 54.76 %، الأمر الذي شككت فيه جميع الأحزاب المعارضة لحزب إردوغان. قرار ديكتاتوري وصف عدد من أعضاء الحزب «الشعب الجمهوري» المعارض في تركيا، قرار إعادة التصويت بإسطنبول في 23 يونيو ب «الديكتاتوري» ولا يستند إلى أي أدلة ويمهد بشكل كبير إلى تآكل الديموقراطية في تركيا. وكان أوغلو قد ظل 18 يوما فقط كرئيس لبلدية إسطنبول، بعدما هزم مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم ، خلال الانتخابات البلدية، متقدماً عليه بأقل من 13 ألف صوت، فيما أمر إردوغان بإعادة الانتخابات في هذه المدينة. هدر الأموال استعدادا للتصويت الثاني، سعى أوغلو إلى تسليط الضوء على البذخ والهدر المالي الذي يمارسه حزب العدالة والتنمية. وقال إن «موارد بلدية إسطنبول تُنهب»، مؤكدا أن البلدية ليست «ملكا لحفنة من الأشخاص»، مضيفا أن هذا الحزب استطاع أن يستولي على أموال ميزانية إسطنبول البالغة 4 مليارات دولار سنويا وذلك لمدة ربع قرن. وتابع: «من الأمثلة التي يجب أن يعرفها الناس أنهم ينفقون 80 مليون ليرة على موقع بلدية إسطنبول على الإنترنت وذلك كل 3 سنوات.. يمكننا أن ننشئ مواقع لجميع بلديات تركيا بهذا المبلغ». الانتصار مجددا أكد أوغلو أنه يجب أن ينتصر حزبه مجددا على حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القليلة التي تولى فيها المنصب، قامت البلدية بالفعل بخفض رسوم المياه والنقل، وتعهد بإصلاح نظام النفايات الذي لم يستفد منه سوى عدد قليل من الأتراك، مؤكدا «أن بلدية إسطنبول ليست ملكا لحفنة من الناس». وقال أوغلو في إشارة إلى ولاية رئيس البلدية التي تبلغ مدتها خمس سنوات: «لقد كنت في المكتب لمدة 18 يوما، وترون كم يحاولون أن يغيروا هذا الواقع. يجب أن يعرف سكان إسطنبول أن ديون هذه المدينة زادت 4.5 أضعاف لتصل إلى 27 مليار ليرة منذ عام 2014، بينما ارتفع عجز ميزانيتها السنوية 20 ضعفا إلى 4 مليارات ليرة».
