كشفت مصادر"الوطن" أن 19 من أصل 21 شيكاً تسلمها نائب رئيس نادي القادسية، المكلف حالياً بتسيير شؤون النادي داوود القصيبي من سلفه المستقيل عبدالله الهزاع تشوبها عيوب تخل بها وتجعلها مخالفة للأنظمة. وكان القصيبي تسلم 21 شيكاً من الهزاع منها شيكان فقط واردان لحساب النادي قيمتهما (7.5 ملايين ريال)، هما شيك مؤجل قيمته (2.5 مليون ريال) من قيمة انتقال اللاعب فهد الدوسري لنادي الشباب، وآخر مؤجل قيمته (5 ملايين ريال) من إعارة اللاعب ياسر الشهراني للهلال. في المقابل تنوعت الشيكات الأخرى، الصادرة من النادي( 19 شيكاً)، وقيمتها الإجمالية تتجاوز ال2.7 مليون ريال بين مستحقات للفنادق والشقق المفروشة وشركات تأجير السيارات وعمولات لوكلاء بعض اللاعبين، وتسديد ديون لبعض أعضاء مجلس الإدارة، وجزء آخر لبعض اللاعبين الأجانب، وكذلك المحليين، ومستحقات لبعض المدربين في الألعاب المختلفة، وسداد بعض المخالفات والغرامات المترتبة على بعض العاملين في النادي. وتشير مصادر "الوطن" إلى أن ال19 شيكاً الصادرة من حسابات النادي لن تكون مقبولة من البنك لمخالفتها للأنظمة، لأن أمين صندوق النادي أحمد القصيبي لم يوقع عليها، حيث حملت توقيعي رئيس النادي السابق عبدالله الهزاع ونائبه داوود القصيبي، وهو الأمر الذي يعد مخالفا للأنظمة التي تعد توقيع أمين الصندوق هو الأساس ومعه إما رئيس النادي أو نائبه، وذلك حسب اللائحة الموحدة للأنظمة الرياضية خصوصاً في المادتين (25/2) و(28/5) اللتين تتحدثان عن اختصاصات رئيس النادي وأمين الصندوق، حيث ذكر فيهما أن توقيع أمين الصندوق مع الرئيس شيء أساس في نظام الأندية، وذلك على كافة أذونات الصرف والصكوك المالية (الشيكات). وتنص المادة (26) المهتمة باختصاصات نائب الرئيس على تولي نائب الرئيس أعمال الرئيس في حال غيابه أو استقالته والأعمال التي يفوضه بها، وهو ما يعني أن توقيع أمين الصندوق شيء رسمي على الشيكات ومعه توقيع الرئيس أو نائبه. وأكدت المصادر أن الاستلام والتسليم الذي تم بين الهزاع والقصيبي لم يشمل أي نقاط حول تأخر الرواتب في النادي لقرابة ال4 أشهر، وكذلك حقوق عدد من اللاعبين المحليين والعاملين والمقدرة بالملايين. على صعيد آخر يتوقع أن يعقد اجتماع رسمي بين اللجنة التشاورية التي تضم 5 من كبار القدساويين وهم (علي البلوشي وفهد التميمي وعبدالله فرج الصقر وخالد النصار وعدنان جمعة) والإدارة المؤقتة خلال ال48 ساعة المقبلة لمعرفة كل تفاصيل الأوضاع المالية والإدارية في النادي، ومن ثم وضع الترتيبات الصحيحة لتسيير أمور النادي خلال الشهرين المقبلين، وذلك حتى انعقاد الجمعية العمومية.
