اقتحمت قوة من الجيش اللبناني فجر أمس شقة في منطقة كراكاس في غرب بيروت بعد اشتباك مع مسلحين انتهى بمقتل أحدهم والعثور على جثة آخر وإصابة ستة من عناصر الأمن والجيش بجروح، حسبما أفاد بيان للجيش، بينما أوضح مصدر أمني أن أحد القتيلين سوري الجنسية. وقال البيان إن قوة من الجيش حضرت إلى محلة كراكاس ليلا بعد حصول إطلاق نار. ولدى وصولها تعرضت بدورها "لإطلاق نار من مسلحين متحصنين" في المبنى. وأشار البيان إلى أن "القوة فرضت طوقا على المبنى وأنذرت المسلحين بوجوب الاستسلام، لكنهم رفضوا ذلك واستمروا في إطلاق النار ورمي القنابل اليدوية في اتجاه عناصر الجيش". وأضاف "اقتحمت القوة العسكرية الطابق المذكور واشتبكت مع المسلحين مما أدى إلى مقتل مسلح وجرح آخر تبين أنه كان موقوفا سابقا في لبنان لأعوام عدة ولأسباب أمنية". كما عثر داخل الشقة على جثة شخص "قتل أثناء الخلاف الذي حصل بادىء الأمر بين المسلحين أنفسهم"، بحسب بيان الجيش. كما تم توقيف حارس المبنى للاشتباه به، والمسلح الجريح. وكان مصدر أمني أوضح أن الحادث بدا "إثر خلاف شخصي بين القتيل وفتاة في الثالثة والعشرين، وكلاهما سوري". وأشار المصدر إلى توقيف الفتاة أيضا. وبدأت القوى الأمنية التحقيق في الحادث. إلى ذلك أعلن "الجيش السوري الحر أمس أنه "يبذل كل الجهود" بهدف العثور على اللبنانيين الذين خطفوا الثلاثاء في حلب، مجددا التأكيد أن لا علاقة لوحداته بالعملية. وقال المتحدث الرسمي باسم "القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل" العقيد الركن قاسم سعدالدين في بيان إن القيادة "تبذل كل الجهود لتحديد مكان المخطوفين والعمل على تحريرهم". وجدد سعد الدين "النفي بقوة وجود أي مسؤولية لوحدات" القيادة وتشكيلاتها في عملية خطف اللبنانيين". ودانت القيادة "كل أعمال الخطف بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو المذهب"، مشددة على "الروابط الأخوية والتاريخية مع الشعب اللبناني".. من جهة ثانية، استغربت القيادة "تورط بعض الفئات اللبنانية بأعمال موثقة ضد شعبنا وثورتنا"، مشيرة إلى أن "الكثير من السوريين من أنصار الثورة في لبنان تعرضوا للاضطهاد والخطف والقتل". وجاء في البيان "لن نسكت بعد اليوم عن أي عمل يطال السوريين من بعض الأطراف اللبنانية، ونطالب الدولة اللبنانية بتحمل كامل مسؤولياتها في رعاية وحماية اللاجئين السوريين في لبنان".